الإجراءات الاقتصادية الحمائية لا تشمل الاستثمارات الإماراتية

‬الوزير الأول أحمد أويحيى‮:‬

قال الوزير الأول أحمد أويحيى،‮ أمس‮ ''‬إن الإجراءات الاقتصادية الحمائية التي‮ قررتها الحكومة الجزائرية العام الماضي،‮ والتي‮ تفرض احتفاظ الشريك الجزائري‮ ب ‮15‬٪‮ من رأسمال كل مشروع استثماري‮ مع الأجانب ومنح ‮03‬٪‮ من رأسمال شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية لشريك جزائري،‮ لا تشمل الاستثمارات الإماراتية باعتبار أن هذه الإجراءات صدرت بعد التصريح بهذه الاستثمارات وليس قبل‮''‬،‮ واصفا وتيرة الاستثمارات الإماراتية بالجزائر مقارنة بالاستثمارات العربية الأخرى بالجيدة‮.‬
ودعا أحمد أويحيى المستثمرين الإماراتيين إلى المشاركة في‮ تنفيذ برامج التنمية الضخمة للفترة الممتدة ما بين ‮0102-4102 التي‮ تصل تكلفتها إلى ‮882 مليار دولار منها ‮051 مليار دولار خصص لمشاريع جديدة،‮ مشيرا الى ان برامج التنمية هذه تشمل مجالات السكن والعمران والري‮ والطرقات والبنية التحتية‮.
وخلال لقائه سلطان بن سعيد المنصوري،‮ وزير الاقتصاد الإمارات،ي‮ الذي‮ ترأس وفد بلاده الى الاجتماع الثامن للجنة المشتركة الاماراتية‮ - الجزائرية،‮ شجع أويحيى رجال الأعمال الإماراتيين على إنشاء شركات مشتركة مع نظرائهم الجزائريين،‮ لافتا إلى وجود استثمارات إماراتية في‮ مرحلة الإنجاز بالخصوص في‮ مجالات صناعة الكوابل والتجهيزات الكهربائية‮.‬
مبرزا في‮ هذا السياق اهمية الاستثمارات الخارجية،‮ وفي‮ مقدمتها الاماراتية،‮ لدفع عجلة النمو في‮ الجزائر إلى الامام،‮ مشددا على حرص الحكومة الجزائرية على تذليل المعوقات والعقبات التي‮ تواجهها هذه الاستثمارات،‮ معربا عن رغبة الجزائر في‮ الاستفادة من الخبرة الإماراتية،‮ وقال‮ ''‬نريد أن تشاركونا في‮ تحقيق استراتيجيتنا في‮ بناء اقتصاد متطور وتنمية المجتمع الجزائري‮''.‬
وأشار الوزير الأول إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين وبين رجال الأعمال والمستثمرين في‮ البلدين،‮ خاصة في‮ مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا،‮ مشددا على أهمية استفادة القطاع الخاص في‮ البلدين من الإصلاحات الاقتصادية القائمة في‮ الإمارات والجزائر،‮ وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة‮.‬ من جانبه،‮ قال وزير الاقتصاد الإماراتي‮ سلطان بن سعيد المنصوري‮ ''‬إن المستثمر الإماراتي‮ لديه خيارات كثيرة فيما‮ يركز توجه الدولة حاليا على الاستثمار في‮ الدول العربية وفي‮ طليعتها الجزائر‮''‬،‮ مؤكدا ثقتهم الكبيرة بالاقتصاد الجزائري‮ وجهوده التنموية‮.‬