وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة رسمية إلى وزارتي الصحة والمالية رخص بموجبها لاستيراد أي دواء في طابع استعجالي في غضون 24 ساعة لإنقاذ حياة المريض. وسيسمح قرار أويحيى بتخفيف الإجراءات التي كانت تفرض على استيراد الأدوية لاسيما تلك الموجهة إلى الحالات الإستعجالية والتي تتسبب في الكثير من الأحيان في إحداث مضاعفات على المرضى وتهدد حياتهم. وجاءت تعليمة أويحيى الجديدة بعد أسبوع واحد من مراسلة مشابهة وجهها إلى وزير الصحة جمال ولد عباس لإنهاء أزمة ندرة الدواء التي تشهدها السوق الوطنية منذ فترة، دفعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات استعجاليه لمواجهة أزمة ندرة الأدوية، حيث أعلن ولد عباس الأسبوع الماضي أن الوزارة اتخذت كل التدابير لتوفير كل الأدوية النادرة قبل نهاية جوان الجاري وفي مقدمتها أدوية السرطان والمعالجة للأمراض المزمنة والخطيرة ومختلف اللقاحات الخاصة بالأطفال الرضع التي أقر الوزير أن معظمها مفقود على مستوى المصالح الإستشفائية منذ حوالي سنة. من جانب آخر كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أكد، في وقت سابق، أن الحكومة عازمة على دعم المنتجين الخواص والعموميين للأدوية من اجل تقليص فاتورة الاستيراد. وأشار إلى برنامج خاص للتقليص من التبعية في مجال الأدوية خاصة وأنها تعتبر منتوجا استراتيجيا وحيويا بالنسبة لكل الشعوب وتبلغ نسبة التغطية في البرنامج الخاص ما بين 70 إلى 80 بالمائة.
