الوضعية المالية الحالية ملائمة لتنشيط بورصة الجزائر

تضم خمسة أوراق مالية فقط بعد عشرين سنة من نشاطها

اعتبر المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بلميهوب بالجزائر بأن الوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بصعوبات مالية من شأنها تنشيط بورصة الجزائر التي تضم خمسة أوراق مالية فقط بعد عشرين سنة من نشاطها.
و صرح بلميهوب على أمواج الإذاعة الوطنية " اليوم بإمكان البورصة أن تلعب أكثر من قبل دورا أكثر حيوية في تمويل الاقتصاد الوطني لا سيما في الظرف الحالي الذي يتميز بضغوطات مالية كبيرة نوعا ما (منذ انهيار أسعار النفط)".
ولا تتجاوز رسملة البورصة في الجزائر ال 45 مليار دج (قرابة 515 مليون دولار) وفق الأرقام التي قدمها المسؤول الأول عن هذه الهيئة، حيث يرى بأن هذا الرقم يظل ضعيفا مقارنة بقدرات الاقتصاد الوطني الذي لا يزال مرتبطا بالقطاع البنكي فيما يتعلق بالتمويل.وأوضح بلميهوب بأن الأمور بدأت تتغير بعد الضغوطات المالية و انخفاض السيولة البنكية نتيجة محدودية عرض البنوك مقترحا اللجوء إلى التمويلات البديلة على غرار تطوير سوق البورصة الجزائري.
ودعا في هذا السياق المؤسسات العمومية و الخاصة إلى الدخول في البورصة كوسيلة لتمويل مخططات تنميتها وعدم الاكتفاء بالتمويلات التقليدية التي تقلصت في الآونة الأخيرة (قروض بنكية والتمويل الذاتي ).وبالإضافة إلى دورها في تمويل الاقتصاد يضيف ذات المسؤول تسمح عملية دخول البورصة تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية لأن المؤسسات المصدرة التي تكون متداولة في البورصة تكون لها مصداقية أكبر لدى زبائنها الأجانب. كما تمنح قدرات أكبر للمفاوضات لدى البنوك و الشركاء الاقتصاديين.
ولدى تطرقه إلى الحركية الضعيفة لبورصة الجزائر أشار بلميهوب إلى نقص "ثقافة البورصة" لدى المؤسسات و الجمهور العريض ونقص في السيولة خلال السنوات الماضية و هو ما أدى إلى تأثير سلبي على البورصة.
وبالنسبة له فان الدخول المحتمل لسبع مؤسسات عمومية للبورصة -والتي شرعت في إجراءات الدخول- سيشكل "قفزة" تعطي لبورصة الجزائر أكثر جاذبية.وللتذكير فان مجلس مساهمات الدولة أعطى في 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو رفع رأسمالها الاجتماعي عبر البورصة.
ويتعلق الأمر بثلاثة مصانع اسمنت التابعة للمجمع العمومي "جيكا" (من بينها مصنع عين الكبيرة) والقرض الشعبي الجزائري وشركة التأمين ومحاجر كوسيدار (التابعة لمجمع كوسيدار) وشركة المياه والتهيئة وموبيليس.ولكن اكتتاب شركة اسمنت عين الكبيرة في 2016 لم يكن "مجديا" وتم سحبه بما أن التنظيم يفرض 20 بالمائة كحد أدنى من المبلغ الإجمالي للاكتتاب في حين أن قيمة المساهمات بلغت 5 بالمائة من مجموع 95ر18 مليار دج التي كانت تصبو المؤسسة إلى جمعها في السوق المالي.
وفي هذا السياق اعتبر بلميهوب أن المبلغ الذي حدده مصنع عين الكبيرة كان جد مرتفع لافتا إلى أن دعوة الاكتتاب هذه كانت ثاني أكبر عملية لدخول البورصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المجال.
كما يفسر فشل هذه العملية, بحسبه, بتوقيته غير الملائم والذي تزامن مع دخول بيوفارم إلى البورصة وإطلاق القرض السندي للتنمية وكذا مع شهر رمضان وموسم الاصطياف.
وذكر المسؤول كذلك نقص مهنيي المالية على غرار المحللين والمستشارين الماليين الذين تحتاج إليهم المؤسسات في قراراتها للدخول إلى البورصة.ومن جهة أخرى أفاد بأن شركة تسيير بورصة القيم عقدت مؤخرا اجتماعا مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من اجل إيجاد أفضل الوسائل لإعادة بعث إجراءات التمويل عن طريق البورصة. وفيما يتعلق بالمنتوجات المالية لبورصة الجزائر قال بلميهوب أنه تم إطلاق دراسة جامعية من اجل بحث إدراج منتوجات جديدة إضافة إلى الأسهم والسندات.