طالبت منظمة العفو الدولية أول أمس برفع الحصار فورا عن قطر، وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا السعودية والإمارات والبحرين مبهمة وغير كافية ولا تعالج الوضع الحقوقي والإنساني الناجم عن الحصار. وعبر رئيس المنظمة سليل شيتي عن استنكاره الشديد للانتهاكات التي أعقبت الحصار، مؤكدا الاستمرار في العمل على وقفها مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الدولية. وأكد أن الإجراءات المتخذة مؤخرا لمعالجة تداعيات الحصار على الأسر المشتركة غير كافية ومبهمة وتفتقر للآليات. وأشار إلى أنه لا يمكن نزع الحقوق ثم منح جزء منها باستثناءات "فالحقوق أصيلة ولا يمكن التنازل عنها وتجزئتها"، وطالب برفع الحصار فورا. وكانت السعودية أعلنت مؤخرا أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بمراعاة وضع العائلات المشتركة بين بلاده وقطر. لكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أكدت أنها تلقت سبعمئة شكوى ذات طابع إنساني قدمها مواطنون وخليجيون تعرضوا لسوء المعاملة على أراضي الدول المقاطعة. وقد عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري اجتماعا الاثنين بالأمين العام لمنظمة العفو الدولية في لندن. وقالت اللجنة في بيان إن اللقاء هدف لشرح تداعيات الحصار المفروض على دولة قطر "وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك أغلب الحقوق الأساسية لمواطنين خليجيين وقطريين". وكان وفد من المنظمة زار الدوحة مؤخرا لتقييم الانتهاكات التي تعرض لها القطريون والخليجيون في الدول المقاطعة. وقالت اللجنة إن المري أجرى خلال زيارته للندن العديد من الاجتماعات مع المنظمات والشخصيات الحقوقية والمحامين الدوليين. والتقى رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مسؤولي الفدرالية الدولية للصحفيين وبحث معهم تأثيرات الحصار في حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين. وتناول الاجتماع العقوبات القاسية التي يواجهها الخليجيون بدول المقاطعة لمجرد تعاطفهم مع قطر علاوة على التضييق على الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. وعبرت الفدرالية الدولية عن استنكارها الشديد لما يحدث من مضايقات حدت من الحق في حرية الرأي والتعبير. وأكدت ضرورة التدخل السريع لوقف الإجراءات التعسفية التي طالت القنوات الفضائية الرافضة للحصار وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية ومنع بث القنوات وحجب الصحف القطرية وتلك المتضامنة مع الدوحة.
