قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قائمة المطالب التي تقدمت بها السعودية والإمارات ومصر والبحرين في الخامس من جوان الحالي، وُضعت لكي تُرفض، مجددا في الوقت نفسه رغبة الدوحة للحوار دون المساس بسيادتها. واعتبر آل ثاني خلال مؤتمر صحفي عقد في روما، أوّل أمس، أن تلك المطالب تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأنّ الدول التي تقدمت بها لا ترغب أصلا في تنفيذها لأنها لم ترفق بأدلة تثبت صحتها. وقال الوزير القطري إنّ الغرض من تلك المطالب انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها، والحصول منها على تعويضات، وخنق حرية التعبير في المنطقة. وأبدى آل ثاني أسفه لغياب دور الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لحلحلة الأزمة المستعرة بين الدوحة وجيرانها الخليجيين ومصر. وقال آل ثاني: ”نعول على وساطة الكويت والدور الأمريكي ودول صديقة بينها فرنسا وروسيا وألمانيا...”، مشيرا إلى أن الدوحة فاجأها انحراف القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض عن محاربة الإرهاب إلى محاربة قطر ”من طرف مجموعة دول معينة.. بناء على ادعاءات مغلوطة”. وشدد على أن قطر ليس لديها مخاوف من أي إجراء قد تتخذه دول الحصار بعد انتهاء مهلة المطالب، قائلا ”نحن مستعدون لمواجهة أي تطور”. وفي السياق، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يوم السبت، اتفاقية مع مكتب ”لاليف” العالمي للمحاماة، الكائن مقره بجنيف، عقدا يتولى بموجبه المكتب رفع قضايا التعويض التي يتقدم بها المتضررون من المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين على قطر، ممن لجؤوا بشكاويهم إلى اللجنة، إضافة إلى مقاضاة قناة ”العربية” في مزاعمها و”افتراءاتها” على اللجنة، بشأن حقوق الإنسان بدولة قطر. ونقلت صحيفة الراية القطرية في عددها، ليوم أمس، عن رئيس اللجنة الدكتور علي بن صميخ المري أنّ ”مكتب المحاماة الدولي الذي تم التوقيع معه وأحيلت له كافة شكاوى المتضررين ذو خبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان وهنالك العديد من الآليات التي سيعمل من خلالها هذا المكتب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو من خلال المحاكم الوطنية في دول الحصار نفسها”. وأشار إلى أن المكتب ”سيقوم بدراسة كل حالة على حدة ليتم تحديد آلية الحل التي تناسبها”. وأكد المري أن مكتب المحاماة سيقوم ”بتوثيق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم إلى جانب اللجوء إلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البت في القضايا والتعويضات”، لافتا إلى أنه: ”إذا رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار سيتم أيضا إدانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة وأيضا المنظمات الدولية ”. وأكد المري أن الحق في الإنصاف الذي أقره مجلس حقوق الإنسان يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الحق في جبر الضرر يضمن الحق في التعويض، والإرجاع، وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.
