قطر تحضر لمقاضاة دول الخليج بسبب الحصار المفروض عليها

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية أنها في صدد التعاقذ مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون المتأثرين تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر، حسبما جاء في وكالة الأنباء القطرية.
وأوضحت اللجنة في اجتماع عقدته مساء اليوم مع جمعية المحامين القطريين ومجموعة منهم، أنه تم تكليفهم بتحضير ملفات القضايا الخاصة بالشكاوى التي تلقتها وفقا لنظام الشكاوى القضائية، وسيقوم مكتب المحاماة الدولي بمقاضاة ومطالبة تلك الدول بتعويض أمام المحاكم الوطنية ويمكنه كذلك اللجوء إلى الآليات الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر " المعترف به في كافة المواثيق والأعراف الدولية .
وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بالاتصال ب300 منظمة دولية وإقليمية وتم تزويدها بتقارير ومعلومات مفصلة عن أوضاع المواطنين المتضررين مطالبة منها سرعة التحرك لوقف الحصار المفروض على الدوحة من طرف دول الجوار.
ووصف رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان، الدكتور علي بن صميخ المري، أن ما يحدث جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية مبينا أن اللجنة تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة مؤكدا أن ذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه .
وأوضح المري، أن اللجنة على تواصل يومي مع الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وأنه أبلغ رئيس اللجنة أمس خلال اتصال هاتفي بتحركات حثيثة للمفوضية من أجل معالجة الانتهاكات الناتجة عن الحصار .
فيما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا شديد اللهجة أدانت فيه الانتهاكات الصارخة من جراء الحصار على دولة قطر في وقت يتم فيه التنسيق معها لتحركات قانونية دولية.
وكشف الدكتور المري أن اللجنة أجرت كذلك اتصالا هاتفيا مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وطلبت منها جميعا سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار مؤكدا أن هذه الجهات أقرت جميعها بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي. وقال إن اللجنة تنتظر منها تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص أسرع وقت.