ضخ 500 مليار دينار جزائري إضافية لبعث المشاريع المجمدة

صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بعد الدراسة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي قدمه وزير المالية.
ويقتصر مشروع القانون في شقه المتعلق بالميزانية، على إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية.وسيسمح هذا التخصيص الاضافي ببعث جملة من المشاريع سيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة. كما سيسمح بالشروع في انجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة للصندوق الوطني للاستثمار و يتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية و طرق اجتنابية مطلوب انجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد و زيادة استغلال مناجم الفوسفات وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات المشروع.
اعادة تقييم بعض مشاريع التجهيز
كما استمع رئيس الجمهورية الى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يخص اعادة تقييم عمليات التجهيز.و تتعلق هذه العمليات, التي تعرف مرحلة "جد متقدمة" في الانجاز, بمشروع ازدواجية و صيانة خط السكة الحديدية بين خميس مليانة والعفرون بالإضافة الى الخط بين واد سلي ويلل الى جانب الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال , حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.
وتتعلق كذلك بتثمين ميناء جن جن , وانجاز وحدة جديدة بمطار وهران-السانية اضافة الى ترامواي ورقلة.للتذكير, يمتد ترامواي ورقلة على مسافة تقدر ب 6ر9 كم تتضمن 16 محطة , بمجموع 23 قطار بطاقة استيعاب تبلغ 414 مسافر, لكل واحد منها بسرعة تجارية تقدر ب 6ر20 كم /سا. الشطر الاول من المشروع , الذي يتعلق بإنجاز البنى التحتية و المباني تم منحه للمجمع الاسباني روفر-الشيا /آسينيا ايليكنور, في حين ان الشطر الثاني الذي يخص "قسم الأنظمة"(سلك القطار الكهربائي), فقد تم منحه للمؤسسة الفرنسية آلستوم