انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان خلفا لبوحجة اليوم

أويحيى يحذّر نوابه من التغيب عن جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان

أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، عن تاريخ انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، والذي حدّدت جلسته العلنية يوم 24 أكتوبر الجاري. و قرّر بيان مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي انعقد برئاسة النائب الأكبر سنا الحاج العايب، عقد الجلسة العلنية لمصادقة على حالة شغور منصب رئاسة البرلمان وانتخاب الرئيس الجديد، اليوم الأربعاء بداية من الساعة العاشرة ضمن جلستي عمل، تخصص الجلسة الأولى حسب نص البيان الذي قراه الحاج العائب للمصادقة على تقرير الشؤون القانونية لإثبات حالة الشغور، فيما تخصص الجلسة الثانية لإتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.
أويحيى يحذّر نوابه من التغيب عن جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
ووجّه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، تعليمة إلى الأمناء الولائيين للأراندي، يحذّرهم من التغيب عن أشغال الجلسة العلنية المخصّصة لإثبات حالة شغور منصب رئاسة البرلمان وانتخاب الرئيس جديد. وطالب أويحي بصفة شخصية من الأمناء الولائيين، بالتنسيق مع نواب الحزب والحرص على حضور الجميع كل على مستوى مقاطعته، لاشغال جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس والتي لم يحدد تاريخها بعد. وجاء في نض التعليمة الموجهة إلى أمناء المكاتب الولائية أن المجلس الشعبي الوطني يستعد لانتخاب رئيسه من خلال عملية وصفها " بالجد هامة والجوهرية بالنظر للظروف التي يشهدها هذا المجلس". وتأتي تعلمية أحمد أويحي لتأكيد موقف الأمين العام للأرندي حيال أزمة البرلمان، وذلك بعدما سبق وأن طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة خلال لقاء حزبي بالاستقالة من منصبه والتجاوب مع مطلب الأغلبية الذين سحبوا منه الثقة والرحيل تفاديا للمزيد من الانسداد داخل هذه المؤسسة التشريعية. مؤكدا توقيع 100 نائب عن الارندي على عريضة سحب الثقة من السعيد بوحجة.
الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء "غير معني" بانتخاب رئيس جديد للبرلمان
فيما أعلنت المجموعة البرلمانية الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أنها غير معنية بإجراءات انتخاب رئيس جديد للملجس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء. وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها، إن "مجموعة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء غير معنية بإجراءات المصادقة على تقرير اللجنة القانونية ولا انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني". كما دعت المجموعة البرلمانية مختلف مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تجنيب مؤسسات الدولة التشويه وعدم الاستقرار. واعتبرت ذات المجموعة أن مسار الأزمة الذي عرفه المجلس ليست طرفا فيه وتنأى بنفسها عن الاصطفاف مع أي طرف، وعي مستقلة في قرارتها ومواقفها.