قرر النواب المطالبين برحيل رئيس المجلس الشعبي السعيد بوحجة عقد جلسة عامة غدا الأربعاء 24 أكتوبر إعلان حالة الشغور بعد التصويت عليها، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان ، في وقت لا يزال السعيد بوحجة يشغل المنصب ويصر أنه بلغة القانون لا يعتبر منصبه في حالة شغور هذه القبضة الحديدية ستقود البرلمان نحو رئاسة مزدوجة بين الرئيس المنتظر انتخابه والسعيد بوحجة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط، أن مكتب المجلس حدد جلسة علنية يوم الأربعاء لتثبيت شغور المنصب وإنتخاب رئيس جديد للبرلمان. وخلال تصريح تليفزيوني قال بن مرابط ، الجلسة سيحضرها جميع النواب المشكلين للمجلس ، ففي الفترة الصباحية سيتم إثبات شغور منصب رئيس المجلس، أما الفترة المسائية فسيتم إنتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني يسير "البرلمان" في ما تبقى من العهدة الحالية 2017-2022. وأكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو بأن إعلان شغور منصب السعيد بوحجة غير قانوني وغير الدستوري و كل ما ترتب عليه خارج عن القانون. هذه الخطوة سوف تقود البرلمان نحو نفق جديد باعتبار أن الرئيس الحالي للمجلس السعيد بوحجة يرفض الإستقالة ، ويرفض اعلان حالة الشغور مؤكدا أنه يتنافى مع القانون وهو ما يعني ان البرلمان سيكون له رئيسين ، في حين أبدى ممثلون عن مجموعات برلمانية لأحزاب معارضة مساندتهم لحل المجلس الشعبي الوطني الذي أصبح -حسبهم- فاقدا للمصداقية ويدوس على قوانين الجمهورية ، وقال النائب لخصر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أنه رفقة زميلته في ذات المجموعة سامية خمري يحضرون لجمع توقيع 40 نائبا تمكنهم من إخطار المجلس الدستوري ودعوته للنظر في ما أسماه " الانقلاب والسطو على منصب رئيس المجلس وعرقلة حرية العمل وتقييد حركة الموظفين". من جهة أخرى دعا بن خلاف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل لحل هذه الأزمة التي لن تقف تبعاتها عن جعل المجلس برئيسين من جهته طالب رئيس المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، بحل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأن الحل الوحيد أمامه من أجل الخروج من الأزمة التي أخل فيها المجلس من قبل حزبه، مؤكدا أن الأمور متجهة نحو رئاسة المجلس من قبل رئيسين واحد شرعي وأخر أتى عن طريق انقلاب فاضح حسبه.
