الإعلان عن خارطة طريق الجامعة الجزائرية للحوار الوطني

من الأزمة السياسية أطلق عليها اسم "خارطة طريق الجامعة الجزائرية للحوار الوطني", وتهدف إلى إيجاد "مخرج في إطار الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية".
وكشف المنسق الوطني للمجلس عبد الحفيظ ميلاط خلال ندوة صحفية بمقر جريدة الوسط, عن أهم محاور خارطة الطريق التي "تعمل لجنة مكونة من خبراء دستوريين على إعداد تفاصيلها وسيتم الإعلان عنها قريبا", مؤكدا أن أهم أهداف هذه المبادرة هو "البحث عن حلول للأزمة السياسية في إطار القانون والدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال وأضمن الظروف مع رفض أي مقترح يدعو للخروج عن هذا الإطار".وتدعو خارطة الطريق إلى "حوار مدني لا يقصي أحدا ولا تكون المؤسسة العسكرية طرفا فيه", وإلى تشكيل "هيئة وطنية تتكفل بتنظيم هذا الحوار وتتكون من 6 أعضاء, 3 منهم معينين وهم يمثلون السلطات الثلاث المتمثلة في الرئاسة والحكومة, البرلمان بغرفتيه والمحكمة العليا ومجلس الدولة, بالإضافة إلى 3 أعضاء منتخبين يتم اختيارهم من الأحزاب السياسية, المجتمع المدني والشخصيات والنخب الوطنية".وأوضح السيد ميلاط, أن الهيئة المكلفة بتنظيم الحوار ستقوم بعد تنصيبها وإعداد نظامها الداخلي واختيار ناطقها الرسمي ب"توجيه دعوة رسمية إلى حوار وطني شامل غير إقصائي وينبغي أن يكون هدفه الوحيد هو مناقشة آليات تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال", مضيفا أن "الرئيس المنتخب ستؤول إليه مهمة القيام بالإصلاحات السياسية العميقة التي يدعو إليها الحراك الشعبي".وأضاف أن خارطة الطريق تقترح "تعديل قانون الانتخابات بهدف منح كل صلاحيات تنظيم الانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية المكلفة بذلك", متوقعا ألا تتجاوز كل هذه الإجراءات "فترة 3 أشهر على أقصى تقدير".وفي رده على أسئلة الصحافيين, أكد المنسق الوطني أن "رفض" نقابته تبني المبادرات التي تعرفها الساحة السياسية مرده "أن هذه المبادرات هي مجرد كلام عمومي يفتقر إلى آليات التنفيذ, وتنتمي لتوجهات سياسية وإيديولوجية معينة", منتقدا بعض المبادرات التي "تدعو إلى مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي وشخصية توافقية لأنها ستدخل البلاد في تصورات سياسية من المستحيل أن يتفق عليها الجميع وبالتالي الدخول في نفق لا نهاية له".وفي الشأن النقابي, أعلن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي, عن "انتهاء النزاع الداخلي الذي كانت تعاني منه النقابة منذ سنوات", مؤكدا أن "العدالة الجزائرية فصلت في هذا النزاع حول شرعية تمثيل النقابة برفضها لعقد المؤتمر الموازي والاعتراف بالقيادة الحالية كقيادة شرعية وحيدة" -على حد قوله-.