مكتتبو الترقوي العمومي يطالبون الوزارة الوصية بالإسراع في تلبية انشغالاتهم

سيما تلك المتعلقة بآجال التسليم ومراجعة الأسعار

جددت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مطالبها لوزارة السكن بضرورة الإسراع في تلبية انشغالات المكتتبين سيما تلك المتعلقة بآجال التسليم ومراجعة اسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد.
وأوضح رئيس التنسيقية رضا ميلاط في ندوة صحفية نشطها أمس بالجزائر أن التنسيقية قررت منح وزارة السكن مهلة 10 أيام للاستجابة لمطالبها قبل شروع المكتتبين في مقاطعة عمليات تسديد الأشطر المتبقية وعمليات تسلم المفاتيح. و قال ميلاط أن هذا القرار جاء نتيجة ل "تجاهل الوزارة مطالب للمكتتبين وانشغالاتهم" سيما المتعلقة منها بآجال التسليم ومراجعة اسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد الى جانب العيوب التقنية المسجلة على مستوى السكنات ومطلب إعادة إدماج المقصيين من البرنامج. ودعا ميلاط الى ضرورة فتح قنوات الحوار بين المكتتبين و الجهات الوصية للتمكن من حل جميع مشاكل المكتتبين تفاديا لتعقيد الاوضاع اكثر. وتحضر التنسيقية لرفع شكوى أمام العدالة ضد ما وصفته ب "الفساد الخاص بمؤسسات الانجاز ونوعية الأشغال وسوء تسيير هذه المشاريع على مستوى الوزارة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "، بعد جاهزية وثائق الخبرة التقنية التي تقوم بها التنسيقية حاليا بالاعتماد على خبراء محلفين.
إلى جانب ذلك شرعت التنسيقية في اجراءاتها لرفع دعوى قضائية من طرف المكتتبين المتنازلين ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للمطالبة باسترجاع اموالهم والتعويض عن التأخر المسجل في ارجاع التسبيقات المسددة، يتابع ميلاط. وتطالب التنسيقية الوزارة الوصية بإعادة النظر في كيفيات تسديد قيمة السكنات عن طريق القروض البنكية الى جانب فرض الرقابة على التسيير الاداري للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والذي وصفته ب "الكارثي" سيما فيما يتعلق بملفات المكتتبين ورغباتهم المتعلقة بمواقع السكنات. وألحت التنسيقية عبر رئيسها ميلاط، على وجوب فتح تحقيقات معمقة حول "تسليم بعض المقاولين لسكنات غير مكتملة ومنجزة بعيوب تقنية فادحة لم تحترم دفاتر الشروط". ويرفض المكتتبون الذين تتعدى قيمة راوتبهم 108.000 دج/الشهر المساواة بينهم وبين الاطارات الذين تبلغ رواتبهم قيمة 500.000 دج/الشهر من حيث قيمة الأشطر المسددة، إلى جانب رفضهم لقيمة المتر المربع المطبقة حاليا من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والتي بلغت 98000 دج /للمتر المربع بحسب ميلاط. من جهتها أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر رئيسها مصطفى زبدي عن نتائج الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في سبتمبر 2018، والتي تم رفضها من طرف الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر لعدم التأسيس، بحجة أن الصيغة محل النزاع لا تخضع للقواعد المعمول بها في المعاملات التجارية العادية. وحسب زبدي فإن المنظمة استأنفت الحكم الذي سيتم الفصل فيه من طرف مجلس قضاء الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن المنظمة ستبدل كل جهودها لتمكين المكتتبين من الحصول على عقود تحفظ حقوقهم المتمثلة أساسا في تحديد آجال التسليم ووضع قيمة نهائية وثابتة لسعر المتر المربع الواحد. وحسب زبدي فإن كل من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تعتبران مؤسستان ذات صيغة تجارية، وتربطمها بالمكتتبين علاقة استهلاكية "محضة" ما يمنح للمستهلكين الحق في المطالبة بحقوقهم.