احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ 62 مليار دولار

محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان يكشف

تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة الى 62 مليار دولار حاليا, حسب ما اعلنه أمس محافظ بنك الجزائر السيد أيمن بن عبد الرحمان, مطمئنا أن هذا المستوى من الاحتياطي "جيد". و صرح محافظ بنك الجزائر, عقب اجتماع تشاوري مع رؤساء البنوك التي تنشط في الساحة المالية قائلا: "لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف و هو مستوى جيد".ومع نهاية ابريل 2019, بلغ احتياطي الجزائر من العملة الصعبة 6ر72 مليار دولار مقابل 88ر79 مليار نهاية 2018 و 33ر97 مليار دولار نهاية 2017. وتوقع قانون المالية لسنة 2019 انخفاض احتياطي الصرف الى 62 مليار دولار نهاية العام المنصرم بينما يتوقع قانون المالية ل2020 تقلص هذا الاحتياطي الى 6ر51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
 يجب أن يكون الادماج المالي الشاغل الرئيسي للبنوك
دعا محافظ بنك الجزائر, أيمن بن عبد الرحمن, أمس بالجزائر العاصمة, البنوك الناشطة في السوق الوطنية إلى زيادة الاهتمام بالإدماج المالي كانشغال رئيسي يومي من أجل استقطاب أكبر للأموال المدخرة خارج النطاق البنكي. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مع الرؤساء المدراء العامون للبنوك الناشطة في الجزائر, شدد المحافظ الذي تم تنصيبه منتصف نوفمبر الماضي على رأس البنك المركزي, على أن الادماج المالي "لا يجب ان يظل مجرد أمنية" وإنما يتعين ان يصبح "الانشغال الرئيسي واليومي" للبنوك. وفي هذا الإطار, طالب ب«تسهيل وتشجيع" فتح الحسابات المصرفية سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية مثلما ينبغي أن يكون عليه الحال بالنسبة للوصول إلى القروض. وتوجد الساحة المصرفية الجزائرية في وضع متردي حيث لا يتجاوز عدد الوكالات البنكية 1.666 وكالة على كامل التراب الوطني أي بمعدل تغطية يقدر بوكالة واحدة لكل 27.878 نسمة, في حين أن هذا المعدل يقدر وفقا للمعايير الدولية بوكالة لكل 5.000 نسمة, حسب شروح المحافظ. وبالنسبة للسيد بن عبد الرحمن, فإن الوضع الحالي للقطاع المصرفي في الجزائر يستدعي "التمعن بإسهاب والشروع في تفكير معمق من شانه السماح لهذا القطاع بالتحرر ودمج المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة, وبمسار التسيير ولكن أيضا ما يتعلق بتعبئة واستخدام المدخرات".وأضاف بأن هذا الجانب الأخير "يجب أن يستوقفنا على أعلى مستوى", لافتا إلى الأداء الضعيف للقطاع في هذا المجال. ويعزى هذا الأداء الضعيف "بالتأكيد إلى عوامل خارجية, ولكن أيضًا إلى ممارسات داخلية, مشبعة ببعض ردود الفعل البيروقراطية, خاصة عندما يتعلق الأمر بالودائع أو سحب كميات كبيرة". ويتردد الزبائن عموما من القيام بودائع كبيرة, خوفًا من عدم تمكنهم من استرداد أصولهم في الوقت المطلوب, مما يؤدي إلى زيادة التوجس من القطاع المصرفي, حسب تحليل المحافظ. وفي هذا السياق, أكد المحافظ على ضرورة أن تضع البنوك آليات وتنظيم ملائم يسمح "بالقضاء على الممارسات الضارة بمصالح المستخدمين وتمكينهم من حقهم في التصرف في ودائعهم في أي وقت, على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح المعمول بها ".وتابع قائلا بأن التزامات القطاع المصرفي أصبحت ذات اهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد والذي يستوجب إشراكا ديناميكيا ومبتكرا وفعالا في مسار التنمية وبالتالي تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية اقتصاديا, من خلال استقطاب الموارد خارج النطاق المصرفي.
مراجعة نمط سير البنوك
وللتغلب على هذه النقائص خاصة فيما يتعلق بالإدماج المصرفي, سيكون من الضروري "استعادة ثقة المستخدمين والمتعاملين والزبائن" من خلال مراجعة أساليب وانماط سير البنوك والمؤسسات المالية, حسب المحافظ. بالإضافة إلى ذلك, يجب أن يكون تحسين جودة الخدمات ودعم الزبائن في مشاريعهم وتطوير نشاطات الاستشارة والنشاطات المنتظمة للتسويق, في صلب مسار التسيير اليومي للبنوك والمؤسسات المالية. وتابع السيد بن عبد الرحمن قوله بان العمل الجواري محبذ لتقريب المواطن من البيئة المصرفية ,ولكن بشكل خاص مع الأنشطة المصرفية والمساهمة المحتملة لها في حياتهم اليومية.
من جهة أخرى, يجب أن يواكب تحديث بنوك الشبكات,التي تعمل حاليًا في الجزائر,التحول الرقمي لاستقطاب حصص أسواق معينة. و قال أن " الرقمنة يجب ألا تكون رمزية بل حقيقة واقعة يمكن الوصول إليها", داعيا البنوك إلى إظهار المزيد من الحزم و النزعة الهجومية والخيال والابتكار لوضع سياسة رقمية مضمونة. كما أوصى المحافظ انه مثل الحوكمة, تكون إدارة المخاطر ناجحة من خلال التحسين خاصة فيما يتعلق بمعايير السيولة التنظيمية . وأكد ذات السؤول أن عدم احترام بعض البنوك لهذا المعيار هو "نتيجة المباشرة للتدهور في جودة الحافظات التي تحتفظ بها, مما يعني في الأساس عدم وجود أنظمة كافية لإدارة المخاطر".وبذلك, فان المخاطر المصرفية يجب أن يتم "تحديثها باستمرار وتعزيزها لا سيما من خلال مراجعة بطاقيتها".كما يجب أن يتم تحديث مسار الرقابة الداخلية بصفة مستمرة. اضافة إلى ذلك, يجب أن يكون نظام المعلومات على مستوى البنوك موضوع خطة استراتيجية مصادق عليها من قبل الهيئة الاولى لحوكمة البنك. ولدى تطرقه إلى التقارير المختلفة التي تنقلها البنوك بشكل دوري إلى بنك الجزائر, ذكّر المحافظ مديري البنوك بالالتزام القانوني والتنظيمي لوجود معلومات موثوقة وعالية الجودة وفي الوقت المناسب, ولكن أيضًا أهمية دمج التقارير المحاسبية والحذرة في نظام معلومات البنوك التجارية. و لكن لإنجاح كل هذه التحديات, شدد المحافظ على ضرورة إنشاء إطار دائم للحوار والتشاور مع الفاعلين المحليين. واكد انه "من المفيد ارساء وانشاء أطر للحوار للسماح لازدهار وجهات نظر جديدة للمهنة من خلال المعالجة الفعالة والتكفل الامثل بالانشغالات من اجل ازالة بصفة نهائية العقبات التي تكبح النشاط المصرفي".و أضاف أن ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال حوار منتظم ومسؤول وهادئ ومثمر , واعدا بعقد اجتماعات تشاورية مع مسؤولي البنوك كل شهرين. كما أراد السيد بن عبد الرحمن طمأنة المصرفيين بخصوص مساعدة بنك الجزائر ومرافقته للرد في أقرب الآجال الممكنة على انشغالاتهم. ووعد ايضا قائلا: "اعلم أنه لن يكون هناك المزيد من الصعوبات و العراقيل دون تدخل سريع وجاد من طرف بنك الجزائر".