يكرس مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومة في إطار احترام القانون و حق كل مواطن في الاطلاع على الأخبار, كما أشار عدة جامعيين بأم البواقي. ويضمن مشروع تعديل الدستور للمواطن الحق في الوصول إلى المعلومة عبر عدة وسائل من بينها الصحافة, التي تتمتع بدورها بحرية التعبير, طبقا لذات المشروع, كما سجل عدة جامعيين بأم البواقي في تصريحات لواج, معتبرين ان "دسترة هذا الحق في مشروع التعديل الدستوري الجديد "يعد نقلة نوعية تجاه حرية الصحافة والإعلام ومنتظر منه أن يكفل مختلف حقوق الصحافيين". للإشارة فان المادة 54 من مشروع الدستور المعدل تنص على ان "حرية الصحافة, المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية, مضمونة. وتتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة, وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون, المهني, بالإضافة الى الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر, وكذا الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك".كما تتضمن المادة ايضا "الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون, وكذا الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون..". وحسب ذات المادة فانه "لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي". وأوضح أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي باديس سعودي أن المادتين 54 و55 من مشروع تعديل الدستور "متكاملتين", مضيفا أن مضمونهما "جد ممتاز" كونه يسمح للصحفي أداء مهمته بكل مهنية و حرية. وتنص المادة 55 على ان كل مواطن يتمتع "بالحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات, والحصول عليها وتداولها".من جهته, أفاد أستاذ التشريعات الإعلامية بقسم العلوم الإنسانية بذات الجامعة, الجمعي حجام, بخصوص حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومة وحق المواطن الاطلاع عليها أن هذه الحقوق "وجدت موقعها في مشروع الدستور المعدل و تنتظر تكريسها في الممارسة الإعلامية فعليا بعد موافقة المواطنين خلال الاستفتاء الشعبي".وأردف ذات الأكاديمي أن قانون الإعلام "يضمن حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومة إلا أن الصحفي لا يزال يشتكي منعه من حقه القانوني في الوصول إلى مصادر المعلومة", لافتا إلى أن دسترة هذا الحق في مشروع التعديل الدستوري الجديد "يعد نقلة نوعية تجاه حرية الصحافة والإعلام ومنتظر منه كفالة حقوق الصحافيين". وعن حق المواطن في الوصول إلى المعلومات التي تعتبر الصحافة إحدى مصادرها قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة العربي بن مهيدي عمار سيغة أنه "مضمون من خلال وسائل اعلام ذات مصداقية تستقي أخبارها من مصادر موثوقة يضمن الدستور الوصول اليها".وقد أثنى ذات المتحدث على ما جاء في وثيقة مشروع التعديل الدستوري في الشق المتعلق بالحصانة التي تحيط بمهنة الصحفي خصوصا منها جانب الوصول إلى مصادر المعلومات دون أية معوقات معتبرا هذا المكسب "معززا لمصداقية ناقل المعلومة وضامنا لحق المواطن في تلقيها".
