تقدمت شخصيات مغربية ومحامون بدعوى قضائية لدى محكمة النقض بالرباط, للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي قوبل بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع, حسبما أوردته مصادر إعلامية أمس. ورفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني, وشخصيات أخرى, طعنا لدى محكمة النقض, باتفاقية التطبيع. واعتبرت الدعوى أن اتفاقية التطبيع "مخالفة للنظام العام المغربي, ولمقتضيات الدستور, ولميثاق الأممالمتحدة, ولاتفاقية فيينا للمعاهدات, والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية". وجاء تطبيع المغرب كصفقة مقايضة مع الولاياتالمتحدة, إذ قامت الأخيرة باليوم ذاته بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, في خطوة منافية للقانون الدولي استنكرها المجتمع داخل المغرب وعلى الصعيد الدولي. ويحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لعب آخر أوراقه ضمن سياسته قبل مغادرته منصبه في ال20 يناير القادم, وهو ما رأت فيه العديد من الاوساط السياسية الدولية وحتى من داخل الولاياتالمتحدة ومراقبين, أنها لن تصلح لما بعد هذا التاريخ.
