اتفاق مغربي صهيوني جديد وشخصيات تطعن في قرار التطبيع

في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المغربية رفضا لقرار استئناف العلاقات مع الكيان الصهيوني ، تسير حكومة سعد الدين العثماني نحو تسريع تفعيل اتفاق التطبيع بتوقيع اتفاقيات تعاون اخرى .
و وقعت المغرب والكيان الصهيوني على أول اتفاق اقتصادي منذ الإعلان عن استئناف العلاقات بينهما في العاشر من الشهر الجاري.
وتتعلق الاتفاقية الاقتصادية بزيادة التبادل التجاري بين الطرفين إلى نصف مليار دولار سنويًا، ورفع التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل في قطاعات النسيج، والأغذية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.
تفعيل اتفاق التطبيع المغربي صهيوني يجري بزيارة الوفد المغربي إلى الكيان الصهيوني منذ أم، لكن لب هذه الزيارة يتعلق بإعادة فتح الممثلية الدبلوماسية للمغرب في الكيان الصهيوني والموجودة منذ 2000 ، ونقلت مصادر إعلامية أن "المهمة الرئيسية للوفد هي دراسة الإمكانية لإعادة استخدام المبنى الذي كانت تتواجد فيه الممثلية الدبلوماسية " .
و بالمقابل، تقدمت شخصيات مغربية ومحامون بدعوى قضائية لدى محكمة النقض بالرباط، للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي قوبل بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع.
ورفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، وشخصيات أخرى، طعنا لدى محكمة النقض، باتفاقية التطبيع. واعتبرت الدعوى أن اتفاقية التطبيع "مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية "فيينا " للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية".