فرنسا تضع شروط عاجزة لطي ملف الذاكرة

في توضيح لها

أصدر المؤرخ الفرنسي، بن يمين ستورا، تقريرا حول الذاكرة للمساهمة في طي هذا الملف العالق بين الجزائر وفرنسا، وفي قراءة أولية يظهر أن فرنسا ستكتفي ببعض الاجراءات الرمزية في حين يطلب من الجزائر السماح بعودة الحركى ! .
فور تسلمها التقرير صرحت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا لن تعتذر عن ماضيها الاستعماري لغلق باب أي جدل جديد حول طلب الاعتذار عن الجرائم ضد الانسانية المرتكبة خلال 132 سنة من الاحتلال.
وحتى التقرير المسلم، يظهر جليا باقتراح بعض الاجراءات الرمزية كاعادة مدفع "بابا مرزوق"، والاعتراف ببعض الاغتيالات كقتل الشهيد على بومنجل والذي قدم من قبل الاستعمار على أنه انتحر، فضلا عن كشف عن أماكن دفن بعض الشهداء و محتشدات حول اليها جزائريون بفرنسا الى متاحف ونقاط أخرى.
في المقابل يقترح التقرير مطالبة السلطات الجزائرية بالسماح لأكثر من 80 ألف حركي وأبنائهم العودة ورفع المنع القائم منذ 1962. وهنا يظهر علنيا عرقلة فرنسا لملف ذاكرة حيث هذه التعويضات تعتبر رمزيات لا تنفع و لا تغسل ماء الوجه نضرا لنا قدمته من جرائ
ومن المنتظر أن يلقى اقتراح السماح بعودة الحركى رفضا شعبيا، طالما أن الجراح لم تندمل بعد.