أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع إصلاح الخدمات الجامعية سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية. أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أنه "يعطي أهمية كبيرة لتحسين الجانب الخدماتي من الإيواء والإطعام والنقل الخاص بالطلبة، وفقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أصر على وضع رؤية إصلاحية شاملة لقطاع الخدمات الجامعية".كما كشف أنه "تم تنصيب فوج عمل يضم عددا من الخبراء لوضع خريطة طريق للقيام بهذه الإصلاحات وتحديد الرؤية التي يطالب بها الرئيس تبون. أما بخصوص نظام ليسانس-ماستر-دكتورا، فأوضح الوزير أن هذا النظام التعليمي "لم يحقق أهدافه لأنه لم يتم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض أن ترافقه"، مضيفا أن الوزارة تنوي، في المقام الأول، ادراج التصحيحات اللازمة لتحقيق "فلسفته الحقيقية". ولدى تطرقه الى رقمنة قطاع التعليم العالي، قال بن زيان أن هذا الخيار يمثل "المحور الاساسي" في القطاع خاصة فيما يتعلق ب"الحوكمة والتكوين والبحث"، مضيفا أنه "تم انجاز إلى حد الساعة 38 عملية رقمنة".وفي رده على سؤال حول مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، أشار الوزير إلى أن "الهدف الأساسي لمشروع القانون هذا الذي تم استلام أولى استنتاجاته بحر هذا الأسبوع" من قبل الأطراف المعنية بما فيها الأسرة الجامعية والشريك الاجتماعي، هو "إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة" لأن القانون الحالي "لا يلبي متطلبات الساعة". إدماج الجامعة في مسار إنعاش الإقتصاد الوطني أصبح ضروريا من جهة اخرى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه أصبح من الضروري إدماج الجامعة في مسار إنعاش الإقتصاد الوطني. وكشف بن زيان أنه تم تنصيب فوج عمل لوضع خريطة طريق وتحينها مع الوضع الاقتصادي الحالي ومتطلبات السوق، مع تفعيل الثقافة المقاولاتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح أن "الكفاءات موجودة وأثبتت جدراتها خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال الأعمال والبحوث التي قاموا بها والتي كانت سندا لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمجابهة الوباء. وأوضح بن زيان أن "الدولة استثمرت في المراكز وفي الكفاءات وأنه حان الوقت للإستفادة منها"، مضيفا أن"مصالحه تسعى لتحسين الوضعية الإجتماعية للباحثين بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعين مع تحسين الإطار الذي يعملون فيه من خلال تقديم التحفيزات".كما طالب بن زيان باستقلالية الجامعة لكي تساهم في القرار البيداغوجي والأكاديمي بإعتبارها أيضا خزان للكفاءات التي يمكنها أن تساهم في جميع القطاعات.
