بينما تتوفى ستمائة حامل كل سنة

أظهر تحقيق أنجزته وزارة الصحة، أنّ 2.3 بالمئة من مواطناتها في سن الإنجاب يستعملنّ اللولب، وجاء في التحقيق أنّ معدّل النساء الجزائريات اللواتي تستعملن موانع الحمل يصل إلى 61.4 بالمئة بنسب متقاربة بين الأوساط الحضرية والريفية. ولاحظ معدّو التحقيق حول المؤشرات الصحية للمجتمع الجزائري، أنّ الدراسة الميدانية تقود إلى حتمية ترقية استعمال اللولب المنظم كسبيل للتخطيط العائلي، وقالت "نصيرة قداد" مديرة السكان على مستوى وزارة الصحة ، إنّ 52 بالمئة من النساء في سن الإنجاب في الجزائر يتناولن حبوب منع الحمل، بينما تتوفى ستمائة حامل كل سنة، نتيجة تعقيدات تتعلّق بالحمل أو الولادة، بما يعادل 97 حالة وفاة من كل مئة ألف حالة، بينما تفارق 50 بالمئة من الحوامل الحياة في المناطق الريفية في سيارات الإسعاف لدى نقلهن إلى مستشفيات أخرى، وبالنسبة إلى المواليد، يتوفى 30 مولوداً في كل ألف ولادة طبيعية، وتقول إحصاءات، فإنّ 18.4 بالمئة من الحوامل يتوفين بسبب ارتفاع الضغط الدموي الذي يغفل عنه الأطباء في كثير من الأحيان، كما يتوفى 6.16 بالمئة من الحوامل بسبب النزيف الدموي. وأظهر آخر تقرير لوزارة الصحّة وإصلاح المستشفيات ، انخفاضا لافتا في نسبة الإنجاب، ويرى خبراء بأهمية استثمار الجزائر في مجال الاستثمار في التربية الصحية، وكذا التخطيط العائلي، من أجل منح المجتمع دينامية من لون مغاير، وتحقيق أهداف الألفية في المجال الصحي، على درب تحسين صحة الإنجاب مع أفاق2015 وحماية صحة الأمهات والأطفال وتوفير الموارد اللازمة لذلك والعمل على التخفيض من وفيات الأمهات الحوامل والأطفال الرضع.ويتسم المجتمع الجزائري بعنصره الشبابي الغالب، وتأخر سن اليأس لدى النساء، كما امتداد الخصوبة لدى الرجال، لكنه وبحكم عوامل سيكولوجية سوسيولوجية متداخلة، صارت الشيخوخة تلوح من بعيد، خصوصا مع تفاقم ظاهرتي العزوبة والعنوسة، و حول وضعية المستشفيات في الجزائر، نسلط الضوء فيما يلي على الحالة العمرية العامة لدى الجزائريين وأكثر الأمراض التي يعانون منها. واستنادا إلى بيانات حديثة، فإنّ معدل أعمار نصف سكان الجزائر يبلغ عددهم 35 مليون نسمة ،أقل من 25 سنة، ما يبرز سيطرة عنصر الشباب على المجتمع ، ويبلغ معدل الحياة لدى الرجال حدود 72 سنة، بينما يمتدّ لدى النساء إلى غاية 78 سنة، علما أنّ سن اليأس لدى الجزائريات يلامس ال50 عامًا، ويتمركز أغلب سكان الجزائر في شمال البلاد على طول السواحل، وقد تضاعف عددهم بأربع مرات منذ استقلال البلاد العام 1962. وبحسب مراجع رسمية، فإنّ نسبة النمو الديمغرافي في الجزائر، تراجعت مقارنة في السابق، حيث كانت من أعلى النسب عالميا ب3،4 %، لتصير بمستوى 1،53 %، وهو ما يمثل تراجعا ملحوظا، ربطه كثيرون بما رافق الفتنة الدموية التي عاشتها الجزائر منذ الذي حدث في شتاء سنة 1992، ومقتل أكثر من مائتي ألف شخص، ناهيك عن المشكلات الاجتماعية الجمة التي يواجهها قطاع كبير من الجزائريين، سيما الموظفين محدودي الدخل وكذا آلاف الشباب العاطلين العمل، ما تسبب أيضا في تراجع معتبر على صعيد معدل سن الزواج الذي صار 29 سنة بالنسبة للإناث و33 سنة بالنسبة للذكور.وعلى هذا، حذر أطباء ومختصون من اتجاه المجتمع المحلي نحو "الهرم"، طالما أنّ نسبة الخصوبة تراجعت كثيرا، حيث لم يتعدّ معدل الولادات في السنوات الأخيرة مستوى 2،27 طفل لكل امرأة، وقال معدو دراسة مؤخرا، إنّه في حال تراجع هذه النسبة إلى حدود 2 بالمئة، فإنّ ذلك يعني خطرا محدقا على النمو الديموغرافي في الجزائر، بشكل يجعلها تعايش السيناريو نفسه الذي تعاني منه دول أوروبية.ويعرف سن الزواج في الجزائر تأخرا ملحوظا منذ تسعينات القرن الماضي، تبعا لتكاليفه العالية والمغالاة في المهور وتوابعها، وعجز الشباب عن الوفاء بمتطلبات عش الزوجية، ما خلّف نحو ثمانية ملايين فتاة عانس، بينهنّ 4.5 فتاة عانس تجاوزنّ سن الأربعين، فضلا عن عزوف قطاع مهم من الفتيات عن إتمام نصف دينهنّ وتفضيلهنّ استكمال دراستهنّ والظفر بمناصب شغل محترمة، في وقت ركز مختصون على حتمية توعية الجنسين بأهمية بناء أسر، وقيام السلطات المحلية بمنح تسهيلات للمقبلين على الزواج بعد أن صار سن الزواج في الجزائر بحدود 30 سنة فما فوق.