أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي مساء أول أمس أنه يتوقع مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام الجاري. وأوضح تواتي الذي نزل ضيفا على منتدى التلفزيون أن المواطن يمكنه أن "يجعل من صوته وسيلة للتغيير" وذلك -كما قال- "من خلال ممارسة حقه الانتخابي والادلاء برأيه في اختيار البرامج والرجال الذين يرضون ضميره خدمة للمصلحة الوطنية". وأضاف قائلا: "نحن لا نتخوف من نسبة المشاركة لأننا واثقون بأننا سنقنع الشعب الجزائري بضرورة الذهاب الى صناديق الاقتراع" مشيرا الى أن ممارسة الحق الانتخابي تبدأ "بالنضال لإثبات الوجود والتسجيل في القوائم الانتخابية". واعتبر موسى تواتي الانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة "محطة هامة" في تاريخ الجزائر "ينبغي استغلالها لإحداث التغيير" داعيا المواطنين الى "التعبير بقوة عن رأيهم" في هذا الاستحقاق الانتخابي. وبخصوص حضور ملاحظين دوليين في الانتخابات القادمة أوضح تواتي أن حزبه "يرحب بملاحظين تنتدبهم الهيئات الدولية والاقليمية التي تنتمي إليها الجزائر مثل منظمة الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي". وبالمقابل أعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن رفضه لحضور مراقبين كالذين يأتون -مثلما قال- "لأخذ رشاوى مقنعة مقابل التوقيع" مشيرا الى أن "المراقبين الحقيقيين للإقتراع هم المعنيون فعلا بهذه الانتخابات من ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية". كما أكد تواتي أن حزبه يولي "عناية خاصة" لفئة الشباب و"يؤمن بضرورة الاعتناء بهذه الشريحة وإعطائها مكانة فعلية وحقيقية في المجتمع". وفيما يتعلق بأداء منتخبي حزبه في المجالس البلدية أعرب عن "عدم رضاه" عن الكثير من هؤلاء المنتخبين الذين لم يلتزموا -على حد قوله -"ببرنامج ومبادئ الحزب" مشددا بهذا الخصوص على أهمية إشراك المواطنين في تسيير شؤون البلديات. وقد اعتبر النتائج التي حصلت عليها الجبهة الوطنية الجزائرية في الدورتين الانتخابيتين 2007/2002 "مشجعة وتدعونا على المضي في النضال من خلال الوسائل السلمية الحضارية في كل الخلافات". وبخصوص المصالحة الوطنية ذكر تواتي أن حزبه ساند هذه السياسة غير أنه أكد أن المصالحة "ينبغي أن تعالج في العمق الاسباب الحقيقية التي كانت وراء المأساة الوطنية". كما أبدى تواتي موقف حزبه من بعض القضايا منها سياسة الاستثمار في الجزائر منتقدا على وجه الخصوص الطريقة التي تمنح بها القروض البنكية لتمويل مشاريع "مبنية على الريع" مشددا من جانب آخر على أهمية "إستقلالية العدالة لمحاربة مظاهر الرشوة والفساد وبناء دولة الحق والقانون".
