تأييد أمريكي وفرنسي وأوروبي لقرار اعتقال البشير واستنكار ورفض عربي

وفد إفريقي إلى مجلس الأمن لتعليق مذكرة توقيف الرئيس السوداني

توالت ردود الأفعال الدولية والعربية الرسمية المنددة بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور• حيث عبر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميغيل ديسكوتو بروكمان، عن حزنه لقرار المحكمة الجنائية واعتبر أن دوافعه سياسية "أكثر منها لمصلحة زيادة مناصرة العدالة في العالم"• واعتبرت إيران القرار محاولة لتقسيم السودان وطالبت بمطاردة "قادة الكيان الصهيوني المجرمين"• وكذلك الصين، طالبت مجلس الأمن الدولي بوقف الإجراءات في هذه القضية، ووصفت روسيا القرار بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية واعتبرت أنه قد ينعكس سلبا على الوضع داخل السودان• أما الولايات المتحدة فقد حثت البشير على المثول أمام المحكمة وطالبت كل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية بضبط النفس• وأعلنت المملكة المتحدة دعمها واحترامها "للعملية المستقلة" التي قادت المحكمة الجنائية لإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير• وطالبت الخرطوم بالتعاون مع المحكمة• وكذلك دعت فرنسا وألمانيا وكندا ب "إلحاح" للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية لتنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593• من جهته، أيد الاتحاد الأوروبي القرار واعترف بدور المحكمة الجنائية في نشر العدالة على مستوى العالم وشدد على توفير الحماية للمدنيين في فترات الصراع والحروب وضرورة احترام حقوق الإنسان• أما الاتحاد الإفريقي فقد اعتبر على لسان رئيس مفوضيته، جان بينغ، أن مذكرة التوقيف تهدد السلام في السودان• وعلى الصعيد العربي، أعربت الجامعة العربية عن انزعاجها الشديد لصدور القرار، مشددة على التضامن مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره• وأجمعت الدول العربية جلها على انزعاجها ورفضها لقرار توقيف الرئيس السوداني• وفي ذات السياق، من المقرر أن يتوجه وفد من الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لحثه على تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، الذي وصفته الإدارة الأمريكية بأنه هارب من وجه العدالة، فيما يعقد المجلس اجتماعا لمناقشة قرار السودان طرد بعض منظمات الإغاثة غير الحكومية من إقليم دارفور•