قرار يقضي بغلق محلا ت تجارية تنشط دون وثائق في العاصمة

قامت مصالح مراقبة وقمع الغش بحر هذا الأسبوع، بحملة مداهمة للعديد من المحلات التجارية بأحياء و بلديات العاصمة ، وذلك لمراقبة السجلات التجارية وكذا إذ كانت المحلات التجارية تنشط بطريفة قانونية ، هذه العملية التي تمت بحضور عناصر من الأمن الوطني خوفا من حدوث ردود افعل غير متوقعة من طرف أصحاب المحلات ،بعد أن تلقي أصحاب المحلات إنذارات كتابية في وقت سابق تدعوهم لتوجه الي مديرية التجارة الواقعة بالابيار للتصريح بنشاطهم و لاستخراج الوثائق اللازمة التي تنظم عملهم التجاري . عملية المداهمة هذه أسفرت عن غلق و تشميع العشرات من المحلات وكذا ورشات للخياطة ، خاصة ببلدية القصبة أين كانت بداية الجولة، في حين قال اغلب التجار الذين كانت لنا وقفة معهم انهم في إطار كراء وتأجير وانهم ليسوا أصحاب المحلات الحقيقيين ، إما عن الخياطين فيرون انهم يمارسون حرفا فقط و هي الحالات التي لاتسندعي وجود سجل التجاري حسبهم .وفي نفس السياق تقوم مديرية التجارة للعاصمة بتنظيم حملات مراقبة مكثفة هذه الأيام ،لمحلات بيع المأكولات الخفيفة ، وذلك بإرسال أعوان مراقبة لمعاينها ، وقد قامت نفس المصالح بإحصاء حوالي 7 ألاف محل في العاصمة و حدها ، وحسب مصادر مطلعة فقد تم غلق أزيد من 200 محل للمأكولات الخفيفة أو السريعة السنة الماضية ، لانعدام النظافة فيها أو عدم امتلاك أصحابها للوثائق الرسمية لمزاولة هذا النوع من النشاط .ومن الملاحظ أن الجزائر العاصمة أصبحت تسجل ارتفع كبير لمثل هذه المحلات.قريسي صارة