أكد أن العامل البسيط لا يستطيع اليوم أن يوفر حياة كريمة لأسرته

مالكي: الدولة غائبة في مراقبة أسعار المواد في الأسواق الجزائرية

أكد، أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للعمال للعمال الجزائريين، عبد القادر مالكي، على غياب الدولة في مراقبة أسعار المواد في الأسواق وخاصة منها المواد ذات الإستهلاك الواسع التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الاخيرة.
وقال مالكي، الذي نزل ضيفا أمس على حصة "تحولات" التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن مجموعات معيّنة أصبحت اليوم هي التي تحدد أسعار المواد كما تريد. وفي سياق متصل، أشار المكلف بالإعلام على مستوى المركزية النقابية إلى أن العامل البسيط المتزوج اليوم لا يستطيع أن يوفر حياة كريمة لأسرته بالأجر الحالي الذي يتقضاه، مضيفا أن الاتحاد كان قد نصب فوج عمل لدراسة القدرة الشرائية وهذا بناء على الزيادات التي عرفتها السلع التي يحتاجها العامل يوميا، قبل أن يؤكد أن الاتحاد سينظم اجتماعا ثانيا في ظرف أقل من أسبوع للأمانة الوطنية يوم الإثنين المقبل يتم خلاله تحديد القضايا التي سوف تطرح في الاجتماعات مع الحكومة وأرباب العمل.
وحول عدم اقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين للحد الأدنى للأجر للتفاوض عليه، أكد مالكي أن الحد الأدنى لأجور العمال بالجزائر الذي لا يتعدى 12 ألف دينار هو الأقل مقارنة مع الحد الأدنى في دول مجاورة، مضيفا أن تحديد قيمته يخضع إلى التفاوض مع الأطراف الأخرى الممثلة في الحكومة وأرباب العمل، قبل أن يضيف أن "الباترونا" وفي هذا الموضوع طرحت إشكاليات عديدة قد تؤثر على المؤسسة من بينها الانتاجية والضرائب وبأن تكون للشركة تسهيلات للمحافظة على مناصب الشغل. وفي سياق ممتصل، أكد الامين الوطني أن عمال بعض القطاعات لم يستفيدوا من الزيادات الأخيرة في الأجور التي تم إقراراها سنتي 2006 و2008 من بينها مؤسسات اقتصادية وصناديق الضمان الإجتماعي، داعيا في هذا الإطار إلى فتح نقاش بين ممثلي العمال وممثلي هذه القطاعات.
ومن جهة أخرى وحول القوانين الخاصة، قال ذات المتحدث إن 24 قانونا تم المصادقة عليه في حين بقي حوالي 30 قانونا قال بانها بقيت تتأرجح بين الوزارات المعنية والمديرية العامة للوظيف العمومي لأن بعض موادها بحسبه تكون مخالفة للقانون العام للوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى وحول الأجور المتأخرة للعمال ببعض المؤسسات، أكد مالكي أن التعديلات التي قامت بها الحكومة مكنت الدولة من التدخل لحل هذا الإشكال ببعض المؤسسات لكي تدفع أجور عمالها. وعن المشاكل التي تشهدها بعض المؤسسات على غرار مركب الرويبة لإنتاج العربات الصناعية ومركب "أرسلور ميتال" بعنابة، قال الأمين الوطني المكلف بالاعلام
إن هذه المشاكل مطروحة داخل الاتحاد، مؤكدا أن هذا الأخير ما يهمه هو المحافظة على النسيج الصناعي من خلال المحافظة على المؤسسة والعمال.
وخلال جوابه عن سؤال حول جعل يوم 1 ماي عيد العمال يوما احتجاجيا من طرف النقابات المستقلة، قال مالكي إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفضّل التفاوض والتشاور مع القطاعات الأخرى بدل الاحتجاج.