خبراء يؤكدون أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد : المصارف العربية تعاني من نقص الكفاءات الإدارية

أكد خبراء مصرفيون عرب أن المنطقة العربية تواجه نقصا في الكفاءات المؤهلة والمدربة في إدارة المخاطر على مستوى القطاع المصرفي بشكل عام سواء لدى البنوك أو الجهات الرقابية بسبب عدم وجود البنية التحتية اللازمة خاصة ما يتعلق بأنظمة المعلومات.وتوصل المختصون في معرض تدخلهم خلال دورة تدريبية حول موضوع ''إدارة المخاطر'' نظمها صندوق النقد العربي في العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدار ثلاثة أيام إلى أن القطاع المصرفي العربي تغلب عليه صبغة البنوك الخاصة أو بنوك العائلات.
الأمر الذي يتطلب حسبهم موارد وجهدا إضافيا قصد تفعيل وتطبيق إدارة مخاطر قوية والعمل على إيجاد مجلس إدارة يتمتع بالكفاءة والنزاهة لدى هذه البنوك.
وعلى هذا الأساس، أوضحوا أن الصناعة المصرفية العربية تواجه في الوقت الراهن تحديات ومخاطر عديدة تتركز في مخاطر نقص السيولة وتذبذب أسعار الصرف وسعر الفائدة وكذا المخاطر المتعلقة بالتشغيل مما يهدد سلامة واستقرار البنوك والاقتصاد بشكل عام.
وذكّر خبراء قطاع الصرف بأن العقدين الماضيين شهدا الكثير من التطورات والتغيّرات نتيجة للتقدم التكنولوجي المتسارع، إضافة إلى بروز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات كبيرة.
وأشاروا إلى أن اهتمام السلطات الرقابية بإدارة المخاطر يتمثل في تغيير المناهج الرقابية حيث أصبحت تركز على المخاطر المستقبلية المحتملة التي تهدد وضع البنك المالي، مبرزين أن هذا التوجه يحتم التعامل مع نقاط الضعف التي قد تظهر في أنظمة الضبط والرقابةئ وتؤثر سلبا على أداء البنك مستقبلا.
وشدد المشاركون على ضرورة توفر أنظمة معلومات متطورة لمراقبة محفظة القروض في البنك لضمان تسديدها وتصنيفها بشكل جيد وقياس مخاطر الاقتراض من خلال تصنيف الديون وتسعير المخاطر على أسس علمية، بالإضافة إلى مراجعة الديون وتقدير الخسائر المحتملة وغير المحتملة.