الأمين السابق مطالب ب 21 مليار سنتيم الإتحاد الوطني للشبيبة يتهجم على وكالات التشغيل ويحملها المسؤولية "الحرقة"

قال الأمين العام للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية قيس الطاهر أن وكالات التشغيل على مستوى مختلف ولايات الوطن لاتمارس مهامها المغولة لها من طرف السلطات والتي تهدف إلى مساعدة الشباب وتوفير مناصب تشغل وإنما تمارس سياسة البيروقراطية والرشوة والمحسبوبية وتضرب بواجباتها عرض الحائط وهذا مايجعلها عنصر وعامل من عوامل إنتشار ظاهرة الحراقة إضافة إلى جعل الشاب يتخبط في العديد من المشاكل على الرغم من إدعاء هذه الوكالات إهتماماتها الكبيرة بهاته الفئة هذا وأضاف المتحدث أنه ضد فكرة معاقبة ومحاكمة الشاب الذي يفشل في الحرقة إلى دخول دول أخرى من جهة أخرى أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية أن ظاهرة العنف الذي يعرفها المجتمع الجزائري سواء على مستوى المدارس الإبتدائية، الثانويات، الجامعات ومختلف الميادين الأخرى ككل مردها لعدم وجود صرامة وحزم من طرف الهيئة المخولة قانونيا لردع العنف والتساهل في الأحكام الصادرة ضد المجرمين والممارسين للعنف بكل أنواعه هذا وأضاف أن معالجة ومكافحة هذه الظاهرة السلبية التي عرفت إنتشارا واسعا في أوساط أفراد المجتمع ليس مسؤولية الدولة لوحدها أو فرد وحده وإنما يجب الإتحاد والتكاتر لموجاتها بإعتبار أن التوعية تبدأ من الأسرة وفي المنزل تم تخرج للشارع تم من بعدها المؤسسات التربوية وغيرها هذا وأضاف أنه يجب على مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات ومختلف الأنظمة أن تقوم بعقد ندوات وملتقيات في إطار توعية الشباب في جميع المجالات ومنه يمكننا بهذه الطريقة أن نصل بشعبنا إلى بر الأمان من جهة أخرى كشف قيس الطاهر أنه ليس له إختلاف وتناقض مع الكشافة الإسلامية الجزائرية وإنما يختلفون في التسمية والتي هي الكشافة والطفولة بإعتبار أنه حاليا هناك 27 ولاية لاتزال تحتفظ بالنظام القديم كالباس الموحد هذا وكشف أنه قد تم في 4 جويلية من سنة 2008 قد تم عقد جلسة خاصة لقيادة 27 ولاية خرجت بتشكيلة جديدة وتسميات جديدة والتي تتماشى مع نظام الإتحاد وأضاف أن الصراع والإحتدام داخل الإتحاد الذي مر به جعله لم يستطع الإهتمام بمختلف فئات وشرائح المجتع مؤكدا في نفس الوقت أن الدخول الإجتماعي الكشفي المقبل سيكون محكم وفعال وبخصوص قضية الأمين العام السابق للإتحاد مدني محمد والذي كانت له عقود مع مستثمر إستمر في المخيم الدولي لسيدي فرج ومخيم تيقزيرت والتي كانت على أساس وثائق مزورة وعقود تعطي للمستثمر أرباح 85 بالمائة في حين يستفيد الإتحاد من 15 بالمائة فقط وهذا غير معقول على حد قول المتحدث هذا وأضاف الأمين العام للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية أن قد تم رفع دعوة قضائية ضدهما بهدف إسترجاع ممتلكات الإتحاد وبالخصوص عتاد المطبعة والمقدر ب 21 مليار الذي تم سرقته.رانيا