بسبب عدم تسديدهم لمستحقات أشغال الربط داخل البيوت: العديد من المواطنين بتلمسان لم يستفيدوا من مزايا غاز المدينة

لم يتمكن العديد من المواطنين بتلمسان خاصة القاطنين بالأحياء الشعبية والمناطق الريفية من الاستفادة من مزايا غاز المدينة جراء عدم تسديدهم لمستحقات أشغال الربط داخل البيوت. إذ أن هؤلاء المواطنين الذين كانوا في السابق يشتكون من غياب غاز المدينة ويطالبون بإلحاح بتوصيل أحيائهم وقراهم يبدون فتورا كبيرا في مجال دفع مستحقاتهم وعدم الإقبال كما كان منتظرا للقيام بعملية الربط حسب المكلفة بالاتصال على مستوى شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" لولاية تلمسان. وحسب ذات المسؤولة فإن مؤسستها التي عملت على تلبية الطلبات عبر عدة مناطق وسخرت إمكانيات بشرية ومادية كبيرة "لم تشهد الاستجابة المنتظرة من طرف المواطنين" معطية بعض الأمثلة المسجلة في السنة المنصرمة.
فبدائرة أولاد ميمون التي خصص لها مبلغ 539 مليون دج لمد شبكة التوزيع على مسافة تقارب 65 كلم لم يتم ربط سوى 1431 بيت من أصل 4007 التي وصلتها شبكة الغاز حيث اكتفت البقية من السكان بمواصلة استعمال قارورات غاز البوتان رغم ما تمثله من عناء وتكاليف. وبدائرة هنين الساحلية أنفقت المؤسسة المذكورة 381 مليون دج لانجاز شبكة الغاز على طول حوالي 23 كلم وتحقيق 1207 إيصال مبرمج غير أن 241 مشترك فقط دفعوا مستحقاتهم واستفادوا من الغاز الطبيعي وفق نفس المصدر. ونفس الشيء سجل ببلدية عين فزة التي تم الربط الفعلي لفائدة 237 بيت من أصل 592 مسكن شملهم عملية التوصيل بنفقة إجمالية تقدر بحوالي 426 مليون دج وكذا بلدية سيدي العبدلي التي استهلكت حوالي 207 مليون دج ولم يتم الربط بها سوى 814 بيت من مجموع 1482.
للإشارة فإن هذه العمليات تندرج في إطار برنامج الأحياء والتجزئات الاجتماعية الذي يعمل على تخفيض تكلفة الربط لفائدة السكان مع منحهم فرصة تسديد المبلغ المستحق بالتقسيط حسب نفس المسؤولة. كما أكدت "أن طاقما فنيا وتجاريا قد جاب الأحياء والقرى المعنية لتحسيس المواطنين وتقديم لهم كل التسهيلات والإرشادات الضرورية غير أن الإقبال ظل ضعيفا وهو ما يمثل خسارة للمؤسسة".
وحسب الحاج ناصر مندوب سكان حي منصورة فإن محدودية القدرة الشرائية تعد عاملا أساسيا وراء هذا الفتور في الوقت الذي يسجل فيه ارتفاع لأسعار وسائل إيصال الغاز وتكلفة اليد العاملة على حد تعبيره. أما أحد الموظفين بعين فزة فيشتكي من وقوع المطبخ والحمام في عمق البيت العائلي مما يتطلب "نفقات باهضة" لتوصيل القنوات إذا أقبل على إدخال الغاز إلى بيته ونفس الشيء يشتكي منه العديد من سكان هذه القرية الذين قوموا نفقات أشغال الربط الداخلي بحوالي 50 ألف دج حيث يرى البعض أن "غاز المدينة صار من الكماليات".
ومن جهته ذكر الهواري من حي "النور" بمنصورة بالحماس الذي كان ينتاب السكان أثناء القيام بأشغال توصيل الغاز الطبيعي إلى حيهم لكن نفقات أشغال الربط الداخلي جعلتهم يتراجعون. وللإشارة فإن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بولاية تلمسان قد بلغت في نهاية السنة المنصرمة حوالي 62 بالمائة بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 30 بالمائة في سنة 1999 حسب مدير المناجم والصناعة الذي أوضح أن هذه التغطية الهامة قد تحققت بفضل البرامج الإنمائية المختلفة التي عبأت مبلغا إجماليا يقدر بأكثر من 6 ملايير دج وسمحت في العشرية الماضية من ربط 46.234 منزلا عن طريق شبكة من القنوات يبلغ طولها 870 كلم.
أما بالنسبة للسنة الجارية 2010 فيرتقب ربط أكثر من 30.700 بيت عبر مختلف الأنحاء الحضرية والريفية للولاية الشيء الذي سيجعل نسبة التغطية تصل في نهاية السنة إلى 67 بالمائة يضيف نفس المسؤول. وللتذكير صرح مدير الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم عبد القادر المكي المبارك في مارس الماضي بوهران أنه تم تنصيب فوج عمل يتشكل من عدد من القطاعات من أجل الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون استكمال عمليات الربط والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي. وأوضح نفس المتحدث أن "هذا الفوج سيقوم بدراسة وضعية عمليات الربط العمومي بالغاز الطبيعي بمختلف جهات الوطن والوقوف على الإشكالات المطروحة أمام نجاحها". وستشمل "البحث في عزوف البعض من سكان التجمعات السكانية التي استفادت من برامج التوزيع العمومي للغاز الطبيعي عن ربط منازلهم بهذه الشبكات والتي تسمح بتموينهم بمادة الغاز المنزلي".
وسيعمل هذا الفوج الذي يتشكل من وزارات الطاقة والمناجم والمالية والسكن والعمران على إحصاء حجم هذه الظاهرة والعمل على إيجاد حلول تتناسب وطبيعة العراقيل التي تواجه عمليات التموين بغاز المدينة والتي يستفيد منه أزيد من 200 ألف منزل سنويا.