بعد سجن دام قرابة ثمانية سنوات بغير مبرر" المحكمة العليا الأمريكية تقرر ترحيل الجزائريين عزيز عبد الناجي و فهري السعيد

عماد محمد أمين
قررت المحكمة العليا الأمريكية ترحيل الجزائريين عزيز عبد الناجي وفهري السعيد إلى الجزائر, في وقت فضل القضاة لدى هيئة المحكمة عدم الالتفات إلى الاستئناف الذي قد يدخله عزيز عبد الناجي المسجون منذ 2002 والذي كان قد ألقي عليه القبض في باكستان في نفس السنة.
و كانت المحكمة نفسها قد اتخذت القرار ذاته بخصوص الجزائري الآخر فهري السعيد بن محمد.فالرجلان زعما أنهما يفضلان البقاء في السجن أو الذهاب إلى وجهة أخرى خشية منهما المتابعات القضائية . وبهذا يرتفع العدد إلى ستة جزائريين لا زالوا في معتقل غوانتنامو , يرفضون الترحيل إلى بسبب المتابعات القضائية التي قد تطالهم في بلادهم مع العلم أن الجزائر جعلت آليات السلم والمصالحة في مجالات واسعة للعفو والصفح.
من جهة أخرى كانت محكمة الاستئناف الأميركية الفيدرالية قد أصدرت قراراً طلبت بموجبه من المدعين العامين تقديم أدلة تؤكد انتماء المعتقل إلى تنظيم القاعدة لإبقائه في غوانتانامو وإلا عليهم أن يفرجوا عنه. وسيكون لقرار محكمة منطقة كولومبيا تأثيرا كبيرا على مصداقية الأدلة التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتبرير الإبقاء على اعتقال مشتبه فيهم من دون محاكمة ونقضت المحكمة قراراً لصالح الحكومة كانت اتخذته محكمة أدنى وقضى باستمرار اعتقال بالقاسم بن صياح الذي اعتقل في البوسنة في 2001 مع خمسة رجال آخرين يحملون جميعهم الجنسيتين الجزائرية والبوسنية والرجال الستة الذين أرسلوا إلى غوانتانامو في 2002 اتهموا بالتخطيط للتوجه إلى أفغانستان من أجل محاربة القوات الأميركية.
وفي قرار مفصل من 17 صفحة، اعتبر القاضي دوجلاس جينسبورغ أن الدليل الذي اعتمدت عليه محكمة المقاطعة لتثبيت تأييد ابن صياح للقاعدة ليس كافياً ... لتأكيد انتمائه إلى هذه المنظمة وأعاد قرار القاضي جينسبورغ القضية إلى قاضي المقاطعة ريتشارد ليون الذي أصدر حكماً في 2008 قضى بالإبقاء على اعتقال ابن صياح من دون محاكمة ودون حدود زمنية، إلا أنه أمر بالإفراج عن الجزائريين الخمسة الآخرين.
وتشمل المجموعة الأخضر بومدين الذي اتخذ صفة الإدعاء في حكم للمحكمة العليا صدر في وقت سابق عام 2008 وأقر حق معتقلي غوانتانامو بالطعن في اعتقالهم أمام المحاكم الأميركية أخذاً بمبدأ قانوني قديم. إلا أن القاضي جينسبورغ وضع معايير مختلفة للإبقاء على اعتقال مشتبه فيهم، إذ اعتبر أنه على وزارة الدفاع البنتاغون أن تثبت أن المشتبه فيه جزء من القاعدة دون الإثبات بالضرورة أنه "يناصر القاعدة بشكل فاعل لكن الحكومة الأميركية فشلت حتى في ذلك بحسب القاضي. وقال جينسبورغ إن الحكومة لم تقدم أدلة مباشرة لاتصالات فعلية حصلت بين ابن صياح وأي من عناصر القاعدة، كما لم تقدم أي أدلة تشير إلى قيام ابن صياح بالاتصال بأي شخص لتسهيل سفر عناصر من القاعدة.
وتزعزع قرار القاضي ليون الذي صدر في 2008 بسبب تطورات أعقبت صدوره بحسب قرار قضائي جديد أشار خصوصاً إلى قرار إدارة أوباما التخلي عن استخدام حجة قيام ابن صياح بتقديم "دعم" مهم للقاعدة، للإبقاء على اعتقاله.
وكانت الولايات المتحدة قد نقلت معتقلين جزائريين من غوانتانامو إلى بلدهما في يناير بعد أن تجاوز أوباما الموعد الذي سبق أن حدده لإغلاق المعتقل المثير للجدل. وبحسب أرقام الحكومة الأميركية فإن 181 شخصاً لا يزالون معتقلين في السجن الأميركي على جزيرة كوبا، بينهم عشرات صدرت قرارات بالإفراج عنهم. وغالبية المعتقلين لم توجه إليهم تهم ولم تتم محاكمتهم.