النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائرتؤكد: قضية ناجي عبد العزيز تمت معالجتها بشفافية

أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، أمس، أن قضية المدعو ناجي عبد العزيز الرعية الجزائري المفرج عنه من معتقل غوانتانامو قد تمت معالجتها بكل شفافية بمجرد عودة هذا الأخير إلى البلاد، مؤكدة أنه يخضع حاليا للرقابة القضائية بعد أن تم توقيفه بشكل قانوني للتحقيق معه.
في رد رسمي على الادعاءات والمخاوف التي أثارتها منظمات دولية حول مصير المعتقل الجزائري بغوانتنامو الذي تم ترحيله إلى الجزائر قبل أيام ناجي عبد العزيز، حيث زعمت اختفاءه وتعرضه للقتل أو التعذيب، أوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أن قضية نتاجي عبد العزيز قد تمت معالجتها بكل شفافية وفي ظل احترام القانون.
وأوضحت النيابة العامة أن ناجي عبد العزيز وهو جزائري الجنسية قد تم ترحيله بتاريخ 18 جويلية 2010 من غوانتانامو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار هواري بومدين، حيث تم تقديمه بتاريخ 25 جويلية 2010 من طرف الضبطية القضائية أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي محمد و ذلك بعد فترة توقيف للنظر. وفي نفس السياق، اوضحت النيابة العامة أن مدة التوقيف للنظر في جرائم الإرهاب تقدر ب 12 يوما كحد أقصى وفقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية، وقد تمت متابعة المعني ووضعه أمام الرقابة القضائية بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق لدى محكة سيدي محمد، وبذلك فإن وضعية المعني تم معالجتها في كنف الاحترام التام للقانون لا من حيث الإجراءات ولا من حيث الآجال وبكل شفافية ولا تستدعي بالتالي أي تهويل.
وتأتي توضيحات النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، على خلفية المخاوف والمزاعم التي أثارتها منظمة هيومن رايتس وواتش مؤخرا مدعية اختفاء المعتقل ناجي عبد العزيز بعد ترحيله من سجن غوانتانامو إلى الجزائر، مرجحة أن يكون قد تعرض للقتل أو التعذيب حيث اعتمدت في ذلك على رفض ناجي عبد العزيز العودة إلى أرض الوطن مفضلا البقاء في المعتقل الأمريكي خوفا من التعذيب والقتل، وهو الطلب الذي قابلته المحكمة العليا الأمريكية بالرفض بعد أن حكمت عليه بالترحيل إلى الجزائر.
وكان مصطفى فاروق قسنطيني، قد أكد فند في تصريحات سابقة له أن يكون ناجي عبد العزيز قد اختفى أو تعرض للتعذيب معتبرا أن ما جاء في بيان هذه المنظمة الدولية عار من الصحة.