تشكّل متنفساً للموظفين ومصدر ثراء للسماسرة تهافت على اقتناء السيارات المستعملة في الجزائر

تشهد سوق السيارات المستعملة في الجزائر، منذ فترة ليست قصيرة، انتعاشاً حقيقياً، بفعل الإقبال المكثف للسكان المحليين على اقتناء هذا النوع من السيارات، وهو ما لمسناه في هذا التحقيق الميداني الذي قادنا إلى أشهر سوقين لبيع هذا النوع من السيارات في منطقتي "تيجلابين" و"بوفاريك".
عادت سوق السيارات المستعملة في الجزائر، وهي سوق موازية غير خاضعة لسلطة الضرائب ونظام الجباية، للانتعاش مجدداً في تحول يربطه متابعون بانعكاسات إقدام السلطات قبل عام على إيقاف قروض الاستهلاك التي كانت تمنحها المصارف المملوكة للحكومة لمواطنيها الراغبين في امتلاك سيارات جديدة، وما ترتب عن ذاك الإلغاء من تبخر أحلام الموظفين محدودي الدخل، الذين يمثلون شريحة واسعة، تبعاً للأسعار العالية للمركبات الجديدة، وعدم مقدرتهم على تسديد كلفتها. ورغم التصاعد النسبي لأسعار السيارات المستعملة، سواء تلك الصغيرة ذات العلامات الأوروبية أو الآسيوية، أو السيارات التي تتمتع بقوة دفع كبيرة، إلا أنّها صارت تشكّل متنفساً للموظفين البسطاء، وهو ما لمسناه في السوق الأسبوعية للسيارات في ضاحية "تيجلابين" ، حيث كانت مزدحمة للغاية بآلاف الزبائن، وهو أمر عادي بمنظار رواد السوق المذكورة. يقول ناصر (46 عاماً) الموظف في ورشة لسكك الحديد، الذي أتى لشراء مركبة مستعملة، إنّ الإقبال الكبير سمح لمن يُطلق عليهم محلياً مصطلح "السماسرة" وعموم محترفي بيع السيارات القديمة، الذين يستغلون حلول الصيف واقترانه بارتفاع بيع السيارات المستعملة، من أجل تحقيق صفقات مربحة، يشوبها بنظر عارفين قدر من الاحتيال، حيث جرى رفع أسعار سيارات قديمة بأكثر من 5 % في ظرف وجيز. كما يرى عاشور (52 عاماً)، وهو تاجر مخضرم متخصص ببيع السيارات المستعملة، أنّ إيقاف قروض الاستهلاك في جويلية 2009، فجّر طفرة لا تزال بارزة إلى الآن، مسجّلاً أنّ سوق تيجلابين تمتاز بجوها المختلف وحراكها الكبير كل يوم خميس، ويكشف عاشور أنّ هذا الفضاء التجاري يشهد إتمام ما يربو عن مائة عملية بيع وشراء أسبوعياً، لقاء تعاملات بمئات الملايين من الدنانير، لا يتردد زبائن من طراز خاص في دفعها، ويتعلق الأمر بتجار يأتون من محافظات قريبة وأخرى نائية، إضافة إلى موظفين وأصحاب المهن الحرة ممن يضحون بمُدّخرات أشهر طويلة لقاء الظفر بسيارات في مستوى تطلعاتهم. في مقابل كل الانتقادات التي أبداها فريق من الزبائن إزاء المضاربات التي تشهدها سوق تيجلابين، يجزم كل من شوقي، حليم وعمر، أنّ "السوق المذكورة برغم عيوبها، هي المُثلى لشراء السيارات"، ويبرر هؤلاء حكمهم بعرض الباعة لسيارات في حالات جيدة وبأسعار مناسبة، في وقت يكذّب مراقبون صدقية هذه التصريحات، ويستدلون بتضخيم أسعار السيارات المستعملة على نحو أنعش جيوب متعاملي السوق الموازية، وكذا السماسرة وجميع مغتنمي الفرص الجيدة. ويوضح فريد البائع في سوق تيجلابين، أنّه من الطبيعي أن تشهد أسعار السيارات المستعملة بعض الزيادات، معتبراً أنّ ذلك ليس بالجديد، وله صلة بمتغيرات السوق، التي تشهد إطراداً مطلع كل صيف، في حين ينوّه علي، وعبد القادر ورشيد بأسواق السيارات المستعملة، التي تمكّن الواحد منهم على اقتناء سيارة، بعيداً من متاهة القروض والفوائد وكثرة اللف والدوران، على حد تعبيرهم. وضع سوق تيجلابين ينسحب أيضاً على سوق بوفاريك ، حيث كان هناك أناس كثيرون، رغم الجو الصيفي الحار. وعلّق مصطفى، الذي يمني النفس باقتناص سيارة، أن "الفرصة مواتية للزبائن، تماماً مثل الوسطاء والسماسرة"، في حين يلفت التاجر مهنا إلى أنّ الطلب مرتفع على السيارات المستعملة، شارحاً أنّ هذه الأخيرة يتم جلبها من سوقي "مسرا" و"سيدي عيسى" في محافظتي مستغانم والمسيلة احتكاماً للأسعار الجيدة للسيارات هناك، وحالاتها المناسبة، التي تتيح إعادة بيعها في سوق بوفاريك لآلاف الزبائن الوافدين خصوصاً من شمال الجزائر. والفاحص لبورصة أسواق السيارات المستعملة، يلاحظ بشكل عام أنّ أسعار السيارات الصغيرة ذات العلامات الأوروبية، التي لم يتعد عمرها الثلاث سنوات، قفزت من تسعمائة ألف دينار إلى أسعار تفوق المليون دينار (بين 90 ألفا و100 ألف يورو). أما السيارات الصغيرة الآسيوية، فظل سعرها في حدود ستمائة ألف دينار (نحو 60 ألف يورو). وعلى نقيض السيارات القديمة، التي تتجه مبيعاتها نحو ارتفاع مستمر، انخفضت نظيراتها الخاصة بالسيارات الجديدة إلى مستوى 25 %، حيث استقرّت الكلفة الإجمالية خلال النصف الأول من السنة الجارية في 303 ملايين دولار مقابل 404 ملايين دولار في الفترة نفسها من السنة الفائتة. وتفسّر هذه المعطيات بالتراجع الكبير في واردات السيارات، حيث شهد الثلاثي الأخير من العام الحالي، استيراد قرابة 64 ألف سيارة، مقابل 69 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام المنقضي، أي بتراجع ب6.78 %. ويدعو الخبير أنيس نواري إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة في الجزائر، قائلاً إنّه لا توجد سوق محلية فعلية لهذا النوع من السيارات، وإنما مؤشرات فقط للحكم على قيمة سيارة في حالة جيدة، يقل عمرها عن سنتين ينبغي تأمينها بهامش جد قليل". ويلاحظ نواري أنّ السوق الموازية للسيارات المستعملة تتسم بالفوضوية على مستوى التنظيم والضبط، إذ إنّه يجري تحديد قيمة سيارة مؤمّنة استناداً إلى سعر الشراء المصرح به من قبل المؤمّن، وليس كما هو معمول به قبل ذلك، بالاتكاء على مدى قوة السيارة. وتشير معلومات إلى أنّ الجزائر، التي تمتلك ثاني أهم حظيرة في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا، تفد إليها 90 ألف سيارة قديمة كل عام، في ظل عدم قدرة غالبية الجزائريين على شراء سيارة جديدة، وهو ما رفع الوعاء العام في الجزائر إلى 3.9 ملايين سيارة، بينها 80 % يتجاوز عمرها العشر سنوات، في وقت يتصور خبراء أنّ الاقتصاد الجزائري لن يستفيد أي شيء من الاستمرار في استيراد سيارات قديمة غير مضمونة. وبعدما ظلت الجزائر توصف بكونها أكبر سوق في المغرب العربي وشمال أفريقيا، تضافرت عوامل عديدة في كساد سوق السيارات الجديدة في الجزائر، أبرزها تداعيات أزمة المال الكونية، إلى جانب إقرار السلطات الجزائريّة إيقاف القروض المصرفية، التي كانت تسيل لعاب المهتمين باقتناء سيارات جديدة، فضلاً عن فرض دوائر القرار ضريبة جزافية، تلزم كلّ شخص يريد شراء سيارة، واقتطاع 1 % من رقم أعمال الوكلاء دورياً.