باشرت الحكومة تحقيقات مالية في المؤسسات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة. وتتعلق التحقيقات تحديدا بمشاريع الشراكة مع الأجانب. وتهدف هذه التحقيقات، إلى معرفة مدى احترام هؤلاء الشركاء الأجنبية والمحليين لالتزاماتهم، بعدما استفادوا من المزايا التي قدمتها الدولة للمستثمرين حسب ما أفاد به مصدرنا. وكان عدد من المستثمرين الأجانب قد تحصلوا على امتيازات من الدولة، من أجل الانطلاق في تجسيد مشاريعهم في الجزائر، وذلك مقابل تمكين الجزائر من الاستفادة من تحويل تكنولوجي، وضرورة إنهاء هذه المشاريع وفق ما تم الاتفاق عليه. لكن الملاحظ هو أن بعضا من هؤلاء المستثمرين لم يفوا بوعودهم، "فبعض هذه المشاريع لم تنجز تماما وبعضها تم تحريف مساره عن الأهداف الأولية المسطرة له" كما أوضح مصدرنا. ويدخل في قائمة المشاريع المستهدفة من تحقيق الحكومة مشروع "تافكو" السعودي ومشروع دار الدواء الأردني، ومشروع "إيبرال" الإسباني، ومشروعي "صوميدال" و"أفنتيس" الفرنسيين، ومشروع "فيازر" الأمريكي. وينتظر، إذا ما تبين عدم احترام هؤلاء لالتزاماتهم، أن تقدم الدولة على تأميم هذه المؤسسات باستخدام حق الشفعة"، حسب ذات المصدر. وتنتهج الدولة عادة طريقة الدخول في مشاريع، في إطار الشراكة، عبر ضخ مساهمات مباشرة أو عن طريق المؤسسات العمومية مثل صيدال و ديقروماد.
