قال أن مصالحه فتحت تحقيقا في هذا الشأن... نور الدين موسى يؤكد " الدولة ستسترجع كل سكنات عدل التي تم توزيعها في إطار غير قانونى"

طهراوي ملود
أعلن وزير السكن والعمران،نور الدين موسى، أن مصالحه بصدد إجراء تحقيق يمس سكنات عدل التي تم توزيعها منذ 2001 إلى يومنا هذا على خلفية وصول معومات تفيد بوجود العديد من الأشخاص الذين استفادوا من هذا النوع من السكن في إطار غير قانوني . .
وأوضح وزير السكن والعمران،خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج "ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة ،أن كل الملفات التي تشير إلى عدم تطابقها مع القوانين التي وضعتها الوزارة للاستفادة من سكن عدل ستتم إحالتها على العدالة من اجل التحقيق أكثر في القضية، مضيفا أن الدولة لن تتسامح مع كل الأشخاص الذين استفادوا من سكنات عدل بطريقة غير قانونية على أساس أنها ستسعى إلى استرجاعها .
كما أكد الوزير، أن مصالحه قررت اتخاذ إجراءات ضد العديد من المرقين العقاريين، بسب عدم احترامهم للشروط القانونية المحددة لهذه المهنة ،مضيفا أن قانون الترقية العقارية ، سيضع الحد للمرقين العقاريين الذين يتلاعبون بالمواطنين سواء من وقف نشاطهم لمدة ستة أشهر أو حتى سحب الاعتماد منهم.
وأضاف الوزير، أن النص القانوني الجديد المتعلق بالترقية العقارية المصادق والمنتظر مناقشته على مستوى مجلس الشعبي الوطني قريبا، سيعزز الأدوات التشريعية والتنظيمية في مجال الترقية العقارية و كذا التعديل الشامل لقانون 93/03، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي يعرفها قطاع العقار في الجزائر .
وذكر نور الدين موسى، أن نفس النص يأتي في سياق تطوير العقار بالنظر إلى حجم الاستثمار في هذا القطاع نتيجة للاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة إياه و المنعكس في قيمة الغلاف المالي الموجه لقطاع السكن ضمن المخطط الخماسي2010/2014 الهادف إلى إنجاز مليون و 200ألف سكن .