وسط تنديد حقوقي متواصل المغرب: قرار منع الجزيرة نهائي

أكد المغرب أن قرار منع الجزيرة وسحب تراخيص مراسليها قرار نهائي لا رجعة فيه، بينما تواصل تنديد المنظمات الحقوقية بالقرار الذي أقدمت عليه الرباط قبل أيام. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري إنه لا عودة لقناة الجزيرة إلى العمل في المغرب إلا إذا اعتذرت للمغاربة على الملأ، حسب تعبيره. واعتبر أن الحديث عن دلالة هذا القرار على تراجع في الحريات الإعلامية بالمغرب "كلام غبي وبئيس يروجه البعض ولا يصدقه إلا الجهلاء".
الهام/س-وكالات
وقال الناصري إن تصرف قناة الجزيرة كان "بعيدا عن المهنية الإعلامية"، و"عبارة عن إهانة يومية للمغاربة"، وقال إن الرأي العام المغربي مجمع على التنويه بالموقف الذي اتخذته الحكومة بشأن العلاقة مع قناة الجزيرة. وكانت وزارة الإعلام المغربية قد أعلنت الجمعة الماضية تعليق نشاط الجزيرة قائلة إن "القناة انحرفت عن قواعد العمل الصحفي، ولم تتقيد بما وصفتها شروط الدقة والموضوعية واحترام قواعد المهنة". واعتبرت الوزارة أن "القناة لم تبادر لتصحيح الوضع رغم التنبيهات المتكررة التي جرى إبلاغها للمسؤولين بالجزيرة"، متهمة القناة "بإدخال معدات تقنية إلى المملكة دون الحصول على تراخيص قانونية". في المقابل أعربت شبكة الجزيرة -بعيد إعلان وقفها- عن استنكارها للقرار، مؤكدة في بيان التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر. كما شددت على أن القرار لن يغير من خط الجزيرة التحريري، وأن القناة ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم مصلحة مشاهديها في إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحفي. وتؤكد الجزيرة أن تغطيتها للشأن المغربي كانت دوما مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في كل أنحاء العالم. وتعليقا على القرار المغربي تواصلت ردود الفعل الحقوقية المنددة، إذ وصفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إغلاق مكتب الجزيرة في الرباط بأنه "انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي، والتي سبق للمغرب التوقيع عليها". وقالت المنظمة في بيان من مقرها في الولايات المتحدة إن ذلك الإجراء يأتي في سياق "تراجعات خطيرة" يعرفها واقع حقوق الإنسان بالمغرب منذ مدة ليست بالقصيرة، حيث أغلقت العديد من المنابر الإعلامية وزج بالعديد من الإعلاميين في السجن في قضايا تهم الرأي. وطالب البيان السلطات المغربية باحترام حرية الرأي والتعبير، والتراجع عن قرار منع الجزيرة، والكف عن سياسة القمع والمنع التي تنتهجها في حق مخالفيها في الرأي. بدوره قال عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للجزيرة في اتصال هاتفي من الرباط إن العديد من الفعاليات عبرت عن رفضها لما قام به المغرب. كما عبرت منابر إعلامية عديدة عن رأيها واعتبرت أن الأسلوب الذي استخدمته السلطات المغربية غير صحيح ويمس بحرية الإعلام. وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أدانت بدورها القرار، قائلة إن الجزيرة واحدة من أكثر القنوات مهنية في الوطن العربي. وذكرت أن ما وصفته بتحرشات أمنية متسترة هي التي تقف وراء قرار الوقف، وأن ذلك نتيجة لقيام الجزيرة بتغطية كل الأحداث بشكل مستمر ونقلها لكل الآراء، وهو الأمر الذي رأت الشبكة أنه يغضب الحكومات العربية.