لدراسة وتمويل المشاريع بورقلة

حظي 304 مشروع بموافقة اللجنة الولائية لدراسة وتمويل المشاريع بورقلة وذلك من بين 354 ملفا قامت بدراسته سنة 2008 المنصرمة متعلق بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من قبل الشباب الراغبين في اقتحام بعض الأنشطة الاستثمارية الصغيرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وحسب الحصيلة التي نشرتها المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية فان 15 مشروعا من بين هذه الحصيلة من المشاريع المدروسة قد حظيت بالموافقة البنكية بينما تم رفض 36 مشروعا مقترحا لأسباب مختلفة من بينها عدم دقة التقديرات المالية للمشاريع أو عدم استيفاء الملفات للشروط المطلوبة. وتأتي في مقدمة أنشطة هذه المشاريع المقترحة تلك المتعلقة بقطاع النقل بنسبة مئوية تفوق 30 في المائة ثم أنشطة تأجير الآليات والعتاد و باقي الأنشطة تتعلق بالنجارة الحديدية و أشغال البناء و التجارة في المواد الزراعية-الغذائية و الترصيص الصحي وأشغال التسطيح والخدمات المتعددة وأخرى تخص المهن و الحرف التقليدية. ويشكل التمويل المالي أبرز العقبات التي تواجه المشاريع المقبولة إذ تلاحظ اللجنة بأن عملية التمويل تسير " بوتيرة بطيئة" مقترحة في هذا الصدد جملة من الاقتراحات من بينها النظر في إمكانية إشراك بعض البنوك الأجنبية المتواجدة بالمنطقة في هذه اللجنة بما يمكن من ضمان مساهمتها في هذا البرنامج. كما تقترح اللجنة أيضا إعادة النظر في نسبة المساهمة الشخصية وتعديلها في نظام التمويل الثنائي كما أوضح مدير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وتقترح اللجنة الولائية أيضا -وفق ذات المصدر- فتح تخصصات في نشاط تربية المائيات على مستوى مراكز التكوين المهني بالنظر إلى التطور الذي يشهده هذا النشاط الاستثماري الحديث والمؤشرات "الايجابية" والنتائج "المطمئنة" التي سجلت بالعديد من التجارب والمشاريع القائمة بالمنطقة. وتعتزم هذه اللجنة -حسب ذات المسؤول- تنظيم صالون للشباب المقاول خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية و الذي سيتم خلاله عرض بعض التجارب الناجحة للشباب الذين اقتحموا عالم الاستثمار وتشجيع الشباب الآخرين على خوض مثل هذه التجارب . وللإشارة فان اللجنة الولائية لدراسة وتمويل المشاريع قد أنشئت في ماي 2008 في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتتشكل من ممثلي العديد من القطاعات المحلية والتشغيل والهيئات الإدارية والمؤسسات البنكية.