وزير والعمران نور الدين موسى ل"المواطن " تأخر تسليم بعض السكنات راجع إجراءات التحقيق من هوية المستفيدين لوضع حد للتزوير

الدولة لن تتوقف عن دعم سكنات المواطن بمختلف صيغه
قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى في تصريح خص به "المواطن " أمس أن تأخر تسليم بعض السكنات الاجتماعية يرجع الى إجراءات التحقيق الدقيقة من هوية المستفيدين لوضع حدا للتزوير والفوضى في الاستفادة من مختلف البرامج السكنية ، كما أبرز نفس المتحدث أن الدولة لن تتوقف عن دعم سكنات المواطن بمختلف
صيغها .
بوسعد عطار
برر مساء أمس وزير السكن والعمران في دردشة مع "المواطن " بمقر مجلس الأمة على هامش عرض مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 من طرف وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري تأخر تسليم بعض السكنات الاجتماعية للمواطنين بمختلف ولايات الوطن بإجراءات التحقيق من هوية المستفيدين التي تمر عبر العديد من المراحل بدء بالبلديات والدوائر والولايات انتهاء بالبنك الوطني للبطاقية المعلوماتية الخاصة بالمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية، ومن شروط تسليم السكن الاجتماعي حسب نفس المتحدث، بالإضافة إلى الإجراءات المعروفة كالدخل المتوسط الذي لايتعدى 24 ألف دينار، ضرورة إثبات المستفيد أنه يقيم بإقليم البلدية محل الاستفادة من مشاريع السكن في فترة زمنية لا تقل عن 05 سنوات فما فوق .
وجاء تشديد إجراءات التحقيق حسب المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران بالجزائر في نفس التصريح بناء على تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوجود العديد من محاولات التزوير والاستفادة بطريقة الاحتيال.
من جهة أخرى نفى الوزير نور الدين موسى أن تكون الدولة تفكر في إلغاء الإعانات الموجهة لمختلف الصيغ السكنية كالسكنات الاجتماعية أو صيغ البناء التساهمي الاجتماعي الذي تدعم فيه الدولة المستفيد بمبلغ 70 مليون سنيتم وهي الإعانات التي تبقى مستمرة في برنامج القطاع المدرج في المخطط التنموي للبرنامج الخماسي 2010/2014 الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قدر ب286 مليار دولار .
وفي سياق آخر نفى الوزير أن تكون مصالحه سجلت غشا في المشاريع السكنية لاسيما ما تعلق بنوعية مواد البناء المستعملة أيا كان نوع إنجازها سواء من طرف الشركات الوطنية أو الأجنبية وحجتها في ذلك حسب نفس التصريح وجود العديد من دورات الرقابة منذ انطلاق إنجاز المشاريع السكنية وإلى غاية انتهائها من خلال تقارير توقعها مخابر مراقبة البناء ، وأضاف الوزير نور الدين موسى في هذا السياق أن الدولة شهدت العديد مثل هذه الإجراءات مباشرة بعد زلزال بومرادس في ماي 2003 لاسيما ما تعلق بتقنيات البناء المضادة للزلازل حفاظا على أرواح مواطنينها وسلامتهم في حال تكرار مثل هذه الزلازل القوية .