الأمم المتحدة تدين هدم فندق شبرد دعوة أوروبية لنشر مراقبين بالقدس

كشفت رسالة سرية أعدها رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس أنهم اقترحوا إرسال مراقبين إلى مكان هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية، وفرض حظر محتمل على دخول "المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى دول الاتحاد الأوروبي"، في حين أدانت الأمم المتحدة هدم فندق في حي الشيخ جراح كان فيه من قبل مقر مفتي القدس الراحل الحاج أمين الحسيني.
الهام/س-وكالات
وشملت المقترحات التي تسربت لوسائل الإعلام ضمان "تدخل الاتحاد الأوروبي عندما يتم اعتقال فلسطينيين، أو يتم تعريضهم للترهيب من جانب السلطات الإسرائيلية، بسبب قيامهم بأنشطة ثقافية أو اجتماعية أو سياسية في القدس الشرقية". ولكن التقرير -الذي أعده رؤساء البعثات، وغالبيتهم يتولون منصب قنصل- أكد في المقابل أن مقترحاته "تم إعدادها بروح تهدف إلى الحفاظ على إمكانية حل الدولتين". وسلط تقرير رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس -الذي رفع إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل- الضوء على المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون في القدس، بما في ذلك صعوبة الحصول على تصريح إسرائيلي للبناء، و"الإجراءات المقيدة" التي تحكم وضع إقامتهم. وتقتضي هذه الإجراءات أن يثبت الفلسطينيون بطريقة منتظمة أن القدس هي مركز معيشتهم، والفلسطينيون الذين يتقاعسون عن عمل ذلك يخسرون التصاريح التي أصدرتها إسرائيل لهم للإقامة في المدينة. وقالت الوثيقة -مشيرة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالقدس والمناطق المحيطة بها- "إذا لم تتوقف الاتجاهات الحالية على وجه السرعة فإن احتمالات أن تصبح القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية في المستقبل ستصبح مستبعدة وغير عملية بصورة متزايدة". وقالت الوثيقة إن إسرائيل "تقوض بانتظام الوجود الفلسطيني" في المدينة، ويجب أن يكون "تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية أكثر نشاطا ومرئيا بدرجة أكبر". ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القدس الشرقية أراض محتلة، ويقول إن وضع المدينة يجب أن يتقرر في مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين. يأتي هذا التقرير بعد يوم من هدم مقر مفتي القدس الراحل الحاج أمين الحسيني المسمى فندق شبرد بحي الشيخ جراح وسط المدينة، حيث منحت الحكومة الإسرائيلية رجل أعمال يهودياً إذناً ببدء أعمال البناء الاستيطاني في الحي. وقد قوبل هذا التصرف بإدانات فلسطينية وعربية ودولية. كما أدانه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال متحدث باسم المنظمة الأممية إن بان "يستنكر" تدمير فندق شبرد في القدس الشرقية، وقال إن ذلك "لن يؤدي سوى لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين". وردا على هذه الانتقادات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من حق اليهود العيش في أي مكان بالقدس، وهو فيما يبدو رد على وصف وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون -التي تزور الإمارات العربية المتحدة- عملية الهدم في القدس بأنها "تطور مزعج.. ويقوض جهود السلام الرامية إلى تحقيق حل الدولتين". ولم يشر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو لانتقادات كلينتون، ولكن جاء فيه "لا ينبغي توقع أن تفرض دولة إسرائيل حظرا على شراء اليهود ممتلكات خاصة في القدس". وذكر البيان أن "الأعمال التي تمت في فندق شبرد قام بها أفراد ينتمون للقطاع الخاص وفقا للقانون الإسرائيلي، وليس للحكومة الإسرائيلية علاقة بالأمر".