غباغبو يمثل أمام الجنائيات الدولية و أنصاره يطالبون بالإفراج عنه

للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

مثل رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو المتهم بتدبير خطة لارتكاب عمليات قتل واغتصاب من أجل البقاء في السلطة- أمام المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
أفادت مصادر إعلامية، أن لوران غباغبو، مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. و أضافت أن هذا الأخير يواجه -الذي رأس بلاده في الفترة من عام 2000 إلى 2011- يواجه اتهامات بالمسؤولية غير المباشرة عن 166 عملية قتل، و34 جريمة اغتصاب، و94 جريمة اضطهاد وأعمال لا إنسانية أخرى، ارتكبت في أعمال عنف وقعت في المرحلة التي تلت الانتخابات 2010-2011.
وقتل نحو ثلاثة آلاف شخص خلال أعمال العنف التي أعقبت رفض غباغبو الاعتراف بهزيمته أمام منافسه الحسن وتارا.
وجاء في الاتهام أن الهجمات التي شنتها القوات الموالية لغباغبو بين 16 ديسمبر 2010 و12 أفريل 2011 ، ارتدت طابعا معمما ومنهجيا، واستهدفت -مجموعات إثنية أو دينية محددة-.
وأكد الاتهام في وثيقته أن مئات من الخصوم المدنيين قد تعرضوا للهجوم والنهب، وأصيبوا أو كانوا ضحايا عمليات اغتصاب نتيجة هذه السياسة.
وأضاف الاتهام أن - منفذي الجرائم كانوا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وسواطير-، موضحا أن الضحايا قد أعدموا أو أحرقوا أحياء على مرأى من عناصر الشرطة الذين لم يتدخلوا.
ونفى غباغبو -الذي يعتبر أول رئيس دولة يسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية- تلك الاتهامات بشدة، ودفع فريق الدفاع عنه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في القضية.
وخلال جلسات تثبيت التهم هذه -التي يفترض أن تختتم في ال28 من الشهر الجاري- سيحدد القضاة ما إذا كانت الأدلة التي جمعها الادعاء ضد غباغبو متينة بما يكفي للسماح لاحقا ببدء محاكمته.
واحتشد مئات من أنصار غباغبو أمام مبنى المحكمة المحاط بتدابير أمنية مشددة، ورددوا هتافات تطالب بإطلاق سراحه.
وعلى الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان رحبت بالإجراءات القانونية ضد رئيس كوت ديفوار السابق، فإنها أعربت عن أسفها لأن أنصار الرئيس الحالي الحسن وتارا لم تتم محاسبتهم.
و كانت المحكمة الجنائية الدولية أجلت مقاضاة غباغبو مجددا بانتظار قرار بشأن ما إذا كانت حالته الصحية تمكنه من ذلك.
وكان من المقرر أن يمثل غباغبو "67 عاما" أمام المحكمة يوم 13 أوت الماضي لسماع الاتهامات الموجهة إليه والرد عليها، ولم يتحدد موعد جديد للمحاكمة.
وتأجلت الجلسة في لاهاي من قبل في جوان عندما قال محامو غباغبو إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت لإعداد دفاعه وللتعافي من سوء المعاملة التي تلقاها في الاعتقال في كوت ديفوار قبل أن يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر من عام 2011.