تعليمة وزارة النقل تحدث أزمة لدى الناقلين:سائقو سيارات الأجرة الجماعية يطالبون بزيادة 20 بالمائة

هدد سائقو سيارات الأجرة الجماعية على المستوى الوطني بالدخول في إضراب عن العمل، في حالة ما إذا لم تتحرك الجهات الوصية للاستجابة لمطالبهم التي رفعوها منذ مدة طويلة، وذلك برفع قيمة المقعد الواحد إلى حدود 20 بالمائة عوض التسعيرة المعمول بها حاليا·واستهجن سائقو سيارات الأجرة الجماعية الذي التقتهم ''البلاد'' ما أسموها بالمعايير الازدواجية في التعامل مع مطالبهم التي قدموها منذ أزيد من ثلاث سنوات إلى الجهات الوصية، في تعليقهم على تعليمة وزارة النقل التي أقرت زيادات في سعر تذكرة النقل الحضري وشبه الحضري في الخطوط التابعة للشركات العمومية والمصاعد الكهربائية والمصاعد الهوائية، بنسبة 20 إلى 25 بالمائة، وأوضح هؤلاء أن الدخول في إضراب عن العمل هو الحل لتحصيل حقوقهم،
خاصة وأن أغلبهم لا يفكرون في تحويل الصيغة القانونية التي يعملون بها وهي النقل الجماعي، بعد أن لجأ عدد من أصحاب الخطوط لسيارات الطاكسي الجماعي للنقل الحضري إلى طاكسي بالعداد، بما ينجر من ذلك من خرق للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات·وأشار سائقو سيارات الأجرة الجماعية، أنه يتعين على الوزارة النظر في مطالبهم والاستجابة إلى مطالبهم، خاصة وأن التعريفة التي يعملون بها لم تتغير منذ ,1997 حيث تم إقرار زيادة بنحو 20 بالمائة للفرد الواحد بين نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول في خط واحد·هذا، وخلق قرار وزارة النقل زيادة تسعيرة نقل المسافرين على مستوى الخطوط التابعة الشركات العمومية، حالة من الفوضى والاحتقان لدى الناقلين الخواص· حيث شرع عدد منهم في رفع تسعيرة التذكرة بنسب متفاوتة وصلت في الكثير منها إلى حدود 30 بالمائة، وقانونهم في ذلك هو تعليمة وزارة النقل الخاصة بمؤسسات النقل العمومية·