إرجاء النطق بالحكم في دعوى القاضي هبول ضد قضاة مجلس الدولة

إلى السابع من شهر مارس القادم

أرجأت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في الدعوى التي رفعها القاضي والنقابي السابق عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة إلى 7 مارس المقبل، ويتهم القاضي هبول في هذه الدعوى قضاة مجلس الدولة الخمس ب "الغش والتدليس" في إصدار الأحكام.
وطالب دفاع المدعي الأستاذ عبد الحميد رهيوي خلال المرافعة التي غاب عنها محامي المدعين عليهم تحديد مسؤولية قضاة مجلس الدولة الذين رفضوا الطعن الذي قدمه القاضي هبول بعد قرار نقله إلى ولاية اليزي من طرف المجلس التأديبي بسبب الغياب والتقصير في المهام.
وقد استند القضاة الخمس في حكمهم على اجتهاديين قضائيين وهما المنشوران اللذان طلب القاضي هبول تقديمهما غير أن طلبه قوبل بالرفض مما يعني أنهما أي الاجتهاديين غير موجودين ماديا حسب محامي المدعي الذي اعتبر قرار القضاة ب "التحامل على موكله"، وطالب الدفاع تطبيق القانون حسب المادة 150 من الدستور التي تنص على أن "القانون يحمي المتقاضي من إي انحراف وتعسف يمكن أن يصدر من القاضي".
وتعود حيثيات القضية إلى ديسمبر2005 عندما قرر أعضاء المجلس التأديبي تحويل القاضي هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج إلى مستشار باليزي كإجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل حيث أصدر وزيرا لعدل آنذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله إلى ولاية اليزي ليطعن فيه المدعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري أن قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالإلغاء وإنما بالنقض مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 وهو المنشور الذي طلب القاضي هبول تقديمه أمام قضاة المجلس الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن بناءا على اجتهاد أخر يحمل رقم 16.886
وكانت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة قد رفضت شهر جانفي الماضي النظر في الدعوى التي رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة السيد علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي لعدم تأسيسها.