الرئيس بوتفليقة ميال إلى الأخذ بالنظام الرئاسي الصرف

مع دور قوي ونشيط للبرلمان في المراقبة

أطلق الوزير الأول عبد المالك سلال إشارات ضمنية إلى أن التعديل سيكون جوهريا، فقد نقل عنه القول إنه إذا كانت التعديلات تمس التوازنات بين السلطات فإنه سيتم حتما تنظيم استفتاء، وهذا يحيل إلى الحديث على طبيعة النظام السياسي الذي سينص عليه الدستور الجديد، فقد كان الرئيس بوتفليقة ميالا إلى الأخذ بالنظام الرئاسي الصرف منذ توليه السلطة في سنة 1999، غير أن مواقفه اللاحقة عرفت تعديلا بخصوص هذه النقطة بالذات، وعندما قدم رؤيته للإصلاحات السياسة أشار بوضوح إلى رغبته في إعطاء دور أكبر للبرلمان، وهو ما يعني تكريس نظام رئاسي محكم مع دور قوي ونشيط للبرلمان في مراقبة عمل الحكومة وتنفيذ السياسات.
التحول في الموقف من شكل النظام الرئاسي طال مواقف بعض الأحزاب المؤيدة للرئيس ومن ضمنها حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان قد رفع في السابق جملة من الاقتراحات للرئيس تدور حول تعزيز النظام الرئاسي ودور مؤسسة الرئاسة في صناعة القرار، غير أن الأفلان بدأ يبتعد عن هذا الخيار بعد أن أعلن الرئيس أن الإصلاحات تهدف إلى تكريس الحياة النيابية وإعطاء المنتخبين دورا أكبر، في حين أن معظم أحزاب المعارضة تميل إلى الأخذ بالنظام البرلماني بشكل مباشر.
هذا الموضوع يكون أحد أهم محاور النقاش السياسي الذي دار بين الوزير الأول وممثلي الأحزاب التي تحوز مقاعد في البرلمان وقد أكد سلال أن مقترحات هذه الأحزاب رفعت إلى اللجنة المكلفة بإعداد المشروع على مستوى الحكومة، غير أن النشاطات التي قامت بها مختلف الأحزاب السياسية إلى حد الآن لم تقدم صورة مفصلة لما تنوي هذه الأحزاب طرحه، بل إن التركيز في الانتخابات الماضية على قضايا تسيير الشأن العام ترك الانطباع بأن كثيرا من الفاعلين السياسيين لا يتعاملون مع البرلمان على أنه سيلعب دورا تأسيسيا في المقام الأول، ومن هنا لم يذهب النقاش إلى حد التطرق إلى ما يجب فعله بعد تعديل الدستور وهو سؤال مهم بقي مؤجلا.
بعض الأحزاب أطلقت إشارات حول مبادئ عامة كما هو حال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي طالب بإسقاط المادة التي تقول إن الإسلام دين الدولة، وهو ما يعني في رأيه مساسا بالطابع المدني للدولة، واستغلالا سياسيا للدين الإسلامي في نفس الوقت، في حين أن البعض الآخر فضل أن يتحدث عن المدى الذي يجب أن يأخذه التعديل كما هو شأن رئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، الذي اشترط أن يكون التعديل الدستوري “معمقا وجوهريا”.، وأنه “يجب أن يمر عبر نقاش موسع و معمق حتى يكون التعديل جوهريا”، وحتى إن لم يفصل في مقترحاته إلا أنه أكد أن التعديل يجب أن يمس كل الدستور على غرار الباب المتعلق بالسلطات “حتى يتحقق شرط تكريس التوازن بين السلطات الثلاث”، وذلك في سبيل بناء “مسعى ديمقراطي صحيح”.