"أنا مع الحل المحوري للأفلان وسعيداني أحسن خليفة لبلخادم"

النائب محمد جميعي لل "المستقبل العربي"..

قال نائب رئيس المجلس الشعبي والوطني ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، إنه يؤيد "الحل المحوري" للأفلان بعد أن كان مع "الشرعية" في اختيار خليفة للأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، معلنا عن دعمه القوي لرئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عمار سعيداني، الذي اعتبره "أبرز" مرشح لقيادة الحزب العتيد، و"الخيار الأنسب" لخلافة بلخادم.
وأوضح جميعي في تصريح لل"المستقبل العربي"، أمس أن خيار مساندته لعمار سعيداني يعود لعدة اعتبارات أبرزها –حسبه- أنه من الشخصيات التي تتحاشى "الصدام السياسي" والبعيدة عن سياسة "تصفية الحسابات" التي قال إنها "لا تخدم الأفلان"، مضيفا أن أعضاء اللجنة المركزية على دراية بما يخدم مصلحة الحزب، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تبقى هي "السيدة" و"صاحبة القرار الأخير" في اختيار الزعيم الأنسب الذي يقود حزب جبهة التحرير إلى بر الأمان.
كما أوضح جميعي، أنه ترشح لمنصب الزعامة حوالي ستة مرشحين من بينهم رئيس المجلس الدستوري السابق، بوعلام بسايح، ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، محمد بوخالفة، الذي يعتبره مساندوه من داخل البيت العتيد كخليفة محتمل لبلخادم، والذي كان قد التزم منذ بداية أزمة الحزب، الوقوف على مسافة واحدة بين الأمين العام السابق وبين خصومه من التقويميين والمركزيين، وإن التقى في بعض المواقف مع المعارضة المتمردة على قيادة أكبر قوة سياسية في البلاد.
وفي سياق ذي صلة، دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى مسايرة عملية الترشح في ظل الاحترام والتقدير لمترشحين قال إنهم يحظون بدعم كبير داخل اللجنة المركزية في إشارة واضحة منه إلى عمار سعداني، مع الأخذ بمبدأ العمل على البحث على الشخص المناسب وليس الاستناد إلى الدعاية الباطلة، وأشار إلى أنه بالرغم من عدم تحديد بعد تاريخ اجتماع اللجنة المركزية إلا أن انعقادها سيكون خلال الأيام القليلة القادمة لا محالة، على حد تعبيره.
والجدير بالذكر أنه في تصريحات سابقة لمنسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، بأن اللجنة المركزية لن تلتئم إلا بعد أن تنضج الأمور، أي حدوث توافق أعضاء اللجنة على المرشح لمنصب الأمين العام، مضيفا ''إنه لن يقود الحزب إلى مغامرة من شأنها أن تغرق الجبهة في مأزق جديد''، وسط شكوك لأعضاء في اللجنة المركزية في أن المكتب السياسي، خصوصا فريق الوزراء، يسعى للإبقاء على الوضع القائم، والاحتفاظ بشكل القيادة الجماعية الحالية إلى غاية المؤتمر المقبل.