وزير العدل التونسي "نرفض تدويل قضية شكري بلعيد "

آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة الحكومة

أكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيرى أن مسألة تدويل قضية اغتيال عضو سابق في الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي شكرى بلعيد هي مساس بسيادة تونس وعدم الثقة في قضائه وأن هذا الحديث هو مزايدة سياسية وإعلامية، وقال البحيرى في تصريحات لصحيفة سعودية أمس "إن بعض الإسلاميين لم يعوا بعد معنى أن تكون تونس لكل التونسيين وأن الدين الإسلامي لم يأت ليفرق بل جاء ليوحد"، وأوضح أن أكثر الملفات الأمنية إلحاحا في تونس ناتجة عن حالة الانفلات التي شهدتها بلاده بعد الثورة، مشيرا إلى أنه لا خلاف بأن كل الحقوق مكفولة وأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حل من الأحوال، وأشار إلى أنه من الطبيعي في كل الثورات أن يحدث انفلات وتجاوز وذلك لضعف الدولة لإمساك الأمور كما أن تونس تعيش أوضاعا عاشتها دول أخرى وتونس باعتبارها جزءا من هذا العالم تعيش تداعيات أخرى مثل الأزمة الاقتصادية في أوروبا وبعض الدول الأفريقية كون تونس منطقة عبور بين إفريقيا وشمال المتوسط، وحول المستفيد من مقتل شكرى بلعيد، قال وزير العدل التونسى "المستفيد من مقتل بلعيد هو المستفيد من إثارة فتنة في البلاد يمكن أن تأتى على الأخضر واليابس، ولكن الحمد لله الشعب التونسي فطن ولم ينزلق في متاهة الحرق والنهب والتخريب التي دعا إليها البعض وحتى بعض الأحزاب اليسارية التي كان شكرى بلعيد وحزبه يشاركهم الائتلاف الممثل بالجبهة الشعبية، فطنت إلى هذا الأمر ولم ترتكب ولم تقع فى الفخ فأمكن إنقاذ تونس من الفتنة"، في الشأن ذاته، أفادت تقارير إخبارية أن آلافا من التونسيين نزلوا إلى شوارع العاصمة تونس أمس الأول للمطالبة باستقالة الحكومة، وذكرت شبكة إخبارية أوروبية أن هذه المظاهرة توصف بأنها أكبر مظاهرة تشهدها تونس منذ اغتيال السياسي البارز شكرى بلعيد منذ 30 يوما، وتفيد التقارير أن المتظاهرين ألقوا على الحكومة بمسئولية اغتيال بلعيد وطالبوا بإنهاء هذه الحكومة، ومما يذكر أن المتظاهرين رددوا هتافات طالبوا فيها برحيل حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، وقالوا إن الشعب يريد ثورة جديدة ويريد إسقاط النظام.