التماس تشديد العقوبة على جهيد يونسي الأمين العام السابق لحركة الاصلاح

في قضية اعتدائه على الأمين العام الأسبق ميلود قادري

طالب ممثل الحق العام على مستوى الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد المتهم "محمد جهيد يونسي" مرشح الرئاسيات لسنة 2009 والأمين العام الحالي لحركة الاصلاح الوطني، وذلك بعد تورطه في تهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض التي طالت الضحية القيادي في الحركة والأمين العام السابق لها ميلود قادري، إذ سبق و ان ادين من طرف المحكمة الابتدائية غيابيا بعقوبة شهرين حبسا مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة مالية، اما عن وقائع القضية وتفاصيلها حسب ما ورد في فحوى ملفها القضائي فإنها تعود الى تاريخ 17 اكتوبر 2011 لما قدم الضحية المذكور شكوى مفادها ان جهيد يونسي حضر رفقة عدد هائل من الأشخاص، متوجهين بذلك إلى مقر الحزب الذي تحول إلى ساحة معركة بسبب خلافات سياسية بين أعضاء حركة الإصلاح الوطني، أين أفضى النزاع إلى طعنه ب 5 طعنات على مستوى فخده الأيمن، ليسقط هذا الأخير أرضا جراء الاعتداء نقل على اثرها الى المستشفى، اين استفاد من شهادة طبية قدرها الطبيب الشرعي ب21 يوما كعجز طبي، وقد جاء هذا الاعتداء -حسب الملف- بعد اتهام الضحية ليونسي بمحاولة قتله عبر تصريحات صحفية، على خلفية حدوث انشقاق في الحركة بين جماعة ميلود قادري و جماعة عكوشي و يونسي حول زعامة الحزب، أما المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة صرح في غياب الضحية أن الخلافات السياسية بينهما هي من دفعت الضحية لتقديم شكوى ضده، و أن الضحية طلب من بعض الأشخاص أن يدلوا بشهادتهم لصالحه، كما صرح أن الضحية ليلة الوقائع تعرض لسرقة هاتفه النقال، و خلال ذلك تعرض للطعنات بالسلاح الأبيض، و قال أنه يوم الوقائع كان في مكتبه الشخصي و لم ير قادري، بل ان الضحية هو من تهجم على مقر الحزب رفقة حوالي 40 شخصا، وهي النقاط التي ركز عليها دفاعه أثناء مرافعته، حيث أكد أن الحكم السابق الذي صدر في حق موكله مخالف للوقائع و لا يوجد أي قرائن تدينه، ملتمسا من هيئة المحكمة اجراء تحقيق تكميلي حول القضية للتوصل الى خيوطها وملابساتها، مع افادة موكله بالبراءة التامة في انتظار ما ستنطق به المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة.