وزارة المالية وعمال القطاع ينصبون اللجنة المشتركة للتوصل إلى حلول

تتكون من 14 عضوا مناصفة بين مسؤولي الوزارة وممثلي الفدرالية

أفادت مصادر موثوقة أن الأمين العام بوزارة المالية استقبل أمس ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال المالية، لمناقشة لائحة المطالب التي دفعتهم لاتخاذ قرار الدخول في اضراب 17 أفريل الجاري، حيث تم تنصيب لجنة مشتركة للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين يوم 10 أفريل. وقد أكد أمس، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المالية، احمد زواوي أنه تم تعليق قرار الدخول في إضراب عن العمل يوم 17 و 18 أفريل الجاري، حسب ما قررته الفدرالية خلال اجتماع مكتبها الجهوي منذ أيام، و جاء قرار تعليق الاضراب بعد أن أبدت الوصاية حسن نيتها، حيث بعثت عدة دعوات للفدرالية من أجل مناقشة المطالب العمالية من خلال لقاء يجمع الطرفين، وكان موعده يوم أمس، إذ ترتب عن هذا اللقاء، -يقول الأمين العام-، تنصيب لجنة تتكون من 14 عضو، منهم 7 أعضاء من إطارات الوزارة و 7 أعضاء من الفدرالية. موضحا أن اللجنة المنصبة تشرع في العمل اليوم من أجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين تعلن عنها يوم 10 أفريل الجاري، وأكد أن نتائج عمل اللجنة تصب لصالح فئة عمال المالية بما في ذلك إعادة النظر في نظام المعاش الخاص بهم، حيث تتمحور لائحة المطالب، في إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة و توحيد مع الأسلاك التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الأسلاك “30 بالمائة”، رفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة، إحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى 100 بالمائة، إعادة النظر في القوانين الأساسية، إلغاء المادة 87 مكرر، تحيين جدول الاقتطاع لضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18000 دج بدلا من 15000 دج، تحسين تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها في القطاعات، تحيين المنح حسب خصوصيتها و أنواعها "جنوب وهضاب عليا و الأوراس"، حماية الموظف أثناء آداء مهامه، إنشاء مديرية عامة لمسح الأراضي مثل باقي المديريات العامة، إعادة هيكلة الديوان الوطني للإحصاء وإصدار قانون أساسي خاصة به، إضافة إلى الرفض التام للزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة و المقدرة ب10 بالمائة.