تشير مجموعة من المعطيات المتوفرة في أروقة الجهاز التنفيذي، ستدفع الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تجميد منح العطلة السنوية للوزراء و الولاة و كبار المسؤولين التنفيذيين. و تفيد المصادر، أن تريث سلال في منح العطلة السنوية لكبار الموظفين في الدولة، يرجع إلى الضبابية التي تحوم حول التعديل الدستوري الذي كان رهان السلطة قبيل العارض الصحي الذي ألم بالرئيس بوتفليقة ، فيما أرجعت قراءات أخرى الأمر إلى الرئيس بوتفليقة في حد ذاته حيث ان الحكومة تنتظر عودته لتباشر عادتها في الإفراج عن موظفيها و خاصة السامين، و في حال اضطرار السلطة إلى تغيير الأجندة بناء على المعطيات المتعلقة بالوضع الصحي للرئيس فان الضرورة تقتضي ان يكون الموظفون السامون خاصة الوزراء و الولاة في مكاتبهم. و تشير مصادر أخرى ان هنالك حركة واسعة قد تجرى على مستوى الحكومة و الولاة و الإدارة المحلية و بالتالي فليس من المناسب تمكين الإطارات من عطلهم السنوية ثم تحويلهم إلى وجهات أخرى أو استدعائهم إلى مهام أخرى. المنحى الأخرى المتوفر بحسب المصدر، يتمثل في الجبهة الاجتماعية خاصة رمضان هو ما يؤيد فرضية أن الحكومة لن تسرح هذ السنة موظفيها الكبار و قد تلغي العطل خاصة بالنسبة للولاة و الموظفين السامين الذين سيواجهون صيفا ساخنا، و في ظل التوترات اجتماعية التي ينبغي مواجهتها حتى لا تتأثر الأجندة السياسية المعدة للدخول الاجتماعي القادم.
