توقيف حوالي 8 آلاف قاصر مجرم السنة الماضية و أكثر من 2400 منذ بداية 2013

تزايد كبير لإجرام الأطفال و خاصة في المخدرات

أغلبهم متهمون بتعاطي وترويج المخدرات
8 آلاف قاصر مجرم خلال 2012 وحوالي 2500 منذ بداية العام
أكدت مسؤولة مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث لدى المديرية العامة للأمن الوطني العميد الأول للشرطة خيرة مسعودان أن ظاهرة تورط القصر في قضايا المخدرات على غرار عدد من قضايا اجرامية أخرى تشهد "تفاقما" في المدة الأخيرة.
تدل المعطيات المسجلة في الميدان على أن شريحة الأحداث لم تسلم هي الأخرى من آفة تجارة المخدرات وترويجها واستهلاكها وفق ما ذكرته السيدة مسعودان في تدخلها بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول "الشباب والجريمة والعدالة بالجرائر" بمبادرة من فرقة بحث علمي لجامعة وهران تدير مشروع بحث وطني تشرف عليه الأكاديمية بوزيان مليكة تحت عنوان "الشباب والمخدرات والإجرام".
وأشارت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني الى أنه تم تسجيل تورط نحو 125 قاصر في قضايا المتاجرة والترويج واستهلاك المخدرات على المستوى الوطني منذ بداية السنة الجارية فيما أحصت مصالحها تورط حوالي 375 قاصر في هذا النوع من القضايا في 2012.
واعتبرت نفس المتدخلة أن هذه الأرقام "مهمة" على اعتبار أن مثل هذه القضايا كانت تخص حصريا فئة الكبار في وقت مضى كما أن معالجتها تمت من طرف الفرق المتخصصة للشرطة العاملة في الأوساط الحضرية .علما أن مصالح الدرك الوطني المختصة في الإقليم الريفي وشبه الحضري لديها أرقام بخصوص هذه الظاهرة.
وأشارت مسعودان الى ان قضايا الجرائم الأخلاقية لدى الأحداث والاعتداء على الأصول من الظواهر التي "تتفاقم أكثر فأكثر" في الآونة الاخيرة وذكرت أن مصالحها سجلت 147 قاصر في جرائم أخلاقية منها الاعتداء الجنسي سواء متورطين أو ضحايا الى جانب تورط 81 حدث في جرائم التعدي على الاصول منذ بداية 2012.
كما عالجت الفرق المذكورة 5788 قضية أحداث تورط فيها 7869 قاصر في 2012 فيما سجلت 1819 قضية في الاشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية عرفت تورط 2438 قاصر.
واوضحت أن فئة الإناث تمثل نسبة 3 بالمائة من مجموع مرتكبي جرائم الأحداث وأن نسبة جرائم القتل من مجموع القضايا تقدر ب 19ر0 بالمائة.
وأضافت من جهة أخرى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية قصوى لمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث من خلال تسطير البرامج الوقائية وتحديث الوسائل والمناهج الضرورية معتبرة أن تنامي الجريمة يعود أيضا الى التغاضي عنها وعدم التبليغ عنها.