حسابات 24 مليون جزائري مهددة بالاختراق في أي لحظة

مدير أس دي بي: "أجهزة السكانير في البنوك ومراكز البريد بدون فعالية"

أكد مدير مؤسسة "أس دي بي" لحماية الوثائق الإدارية والمهنية، أحمد نور الدين، أن أجهزة السكانير المتواجدة على مستوى البنوك ومراكز البريد لا فعالية لها، مشيرا إلى أنه رغم المبالغ المالية الضخمة التي تم إنفاقها لاستيراد هذه التجهيزات وتعميمها على مستوى مكاتب البريد والوكالات البنكية، إلا أن عمليات التزوير لا تزال مستمرة.
وأوضح نور الدين في تصريح إعلامي، أن مؤسسات البنوك والبريد غير قادرة على التأكد من سلامة الصك المالي بسبب عدم توفرها على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتوصل إليها في هذا الإطار، في حين أن جماعات التزوير تستطيع تجاوز الإجراءات المعتمدة بالبنوك بمجرد اعتماد صورة بالأشعة للصك وتقليد إمضاء الضحية، وهو ما يجعل أموال المواطنين وحسابات 24 مليون جزائري في خطر ومهددة بالاختراق في أي لحظة. وقال مدير مؤسسة "أس دي بي" أن موظفي البنوك والبريد غير مدربين على استعمال تقنية "السكانير" وكاميرات الأشعة، كما أنهم لا يعرفون حتى بوجود ورق بنكي خاص يمنع التزوير، وغير مكونين على استعمال التقنيات التي تعتمدها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لضمان منع أية عملية تزوير، الأمر الذي يؤدي إلى تسجيل تجاوزات بالجملة بشكل يومي على مستوى المعاملات المالية الرسمية، من خلال قرصنة حسابات المواطنين ونهب الملايين من أموالهم دون حسيب أو رقيب.
وأضاف أحمد نور الدين أنه سجل العديد من الحالات والتجاوزات في هذا المجال، كما تحدث إلى مسؤولي الشبابيك بالبنوك ومؤسسة البريد وتيقن من عدم جدوى أنظمة الحماية والمراقبة التي تعتمدها هذه الأخيرة، والتي تنفق عليها الحكومة مبالغ بالملايير وميزانية ضخمة، في حين قال أنها كانت قادرة على تجاوز هذا الإشكال عبر اقتناء وسائل حماية بسيطة لا تكلف الكثير مقارنة مع أجهزة السكانير الضخمة، وقادرة على تأمين المعاملات المالية. وأشار المتحدث إلى أنه راسل رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى بملف كامل شهر أكتوبر 2012 يتضمن كافة التجاوزات المرتكبة على هذا المستوى والحلول المقترحة لتأمين أموال المواطنين، كما وجه مراسلات مماثلة لعدد من الوزارات في مقدمتها وزارة العدل ووزارة التجارة، إلا أن مؤسسة "أس دي بي" لم تتلق أي رد في هذا الإطار.