أموال الجزائريين في خطر

مدير مؤسسة "أس دي بي" لحماية الوثائق سي أحمد نور الدين ضيف منتدى "الفجر"

سوناطراك مطالبة باعتماد 7 تقنيات جديدة لحماية عقودها من التزوير
هكذا تنهب حسابات 24 مليون جزائري بالبنوك والبريد
تحدث خبير تأمين الوثائق الإدارية ومدير مؤسسة ”أس دي بي” لحماية الوثائق المهنية، سي أحمد نور الدين، خلال استضافته بمنتدى جريدة ”الفجر” عن أحدث التقنيات المعتمدة من قبل المؤسسات الأجنبية لمواجهة التزوير، كاشفا أن المؤسسات الجزائرية والوزارات والوكالات البنكية ومراكز البريد معرضة لاختراق حساباتها وتزوير عقود صفقاتها، وهو ما يكلف الخزينة العمومية خسائر مالية بالملايير سنويا كان بالإمكان تجنبها عبر تخصيص ميزانية مالية متواضعة لتأمين الوثائق الإدارية.
الوثائق والعقود الاقتصادية والإدارية غير مؤمنة
سوناطراك وأكبر مؤسسات الدولة مهددة بالتزوير والإفلاس
يفتح الفراغ القانوني الموجود في التشريع الجزائري في مجال حماية الوثائق الرسمية الباب للتزوير على الرغم من النص عليه كفعل مجرم قانونا، ويجعل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة على السواء مهددة بالتعرض لخسائر قد لا تتحملها لتلقي بها مباشرة إلى الإفلاس والتوقف عن النشاط نهائيا.
وفي هذا الإطار، يُشدد مدير مؤسسة ”أس. دي. بي” لحماية الوثائق الإدارية سي أحمد نور الدين، خلال نزوله ضيفا على منتدى ”الفجر”، إلى ضرورة استباق الأحداث والتصدي لظاهرة التزوير قبل وقوعها وليس التعامل مع النتائج المترتبة عنها، على اعتبار أنها جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري ويحدد لمرتكبيها الجزاءات المناسبة، في وقت تتعدى النتائج على الصعيد الاقتصادي العام وبالنسبة للشركة المعنية حجم حيثيات القضية كفعل مجرم قانونا.
ويؤكد ضيف ”الفجر” في هذا الشأن بأن غالبية، إن لم نقل كل المؤسسات الاقتصادية الوطنية العمومية والخاصة لا تتعامل بمنطق الاحتياط من التعرض لتزوير في الوثائق والعقود المتعامل بها، بما في ذلك كبريات الشركات والمجمعات التي تساهم في أكبر نسبة للدخل الوطني المتأتي من تصدير المحروقات بشكل خاص على غرار سوناطراك وسونلغاز. وتضع هذه الظاهرة الاقتصاد والدخل الوطني الإجمالي ضمن دائرة خطر تبعات التزوير، في وقت تشهد هذه الجرائم تطورا كبيرا موازاة مع تطور التكنولوجيا ويستدعي، على حد تعبير مدير مؤسسة ”أس، دي، بي”، الاعتماد على آليات حديثة في تأمين الوثائق الإدارية والتجارية للمؤسسات من خطر التزوير، بصرف النظر عن السبل المستخدمة للتعرف على العقود والأوراق المزورة، كما هو الشأن بالنسبة للأوراق المؤمنة والأختام غير القابلة للتزوير أو التقليد عبر أجهزة السكانير كالختم الجاف والختم الندي.
ويُرجع المتحدث الذي يسعى إلى تعميم تأمين الوثائق المستعملة في المؤسسات الاقتصادية تفاديا ل”كوارث” اقتصادية مجهولة العواقب، عدم إبداء المتعاملين والمؤسسات الاهتمام اللازم لهذه المسألة بضعف التوعية والتكوين، بالنظر إلى أن تكاليف هذه الحماية لا تكاد تذكر خاص بالمقارنة مع الخسائر المحتملة جراء تزوير وثيقة واحدة واستعمالها ضد مصالح المؤسسة، في حين أن جل الدول المتقدمة لا تتوانى في تطبيق سبل الأكثر أمنا لحماية وثائقها وعقودها.
سعيد بشار
الحكومة أنفقت الملايير لاقتناء أجهزة سكانير غير مستعملة
هكذا تُنهب حسابات 24 مليون جزائري بالبنوك والبريد!
أكد مدير مؤسسة ”أس دي بي” لحماية الوثائق الإدارية والمهنية، سي أحمد نور الدين، أن أجهزة السكانير المتواجدة على مستوى البنوك ومراكز البريد لا فعالية لها، مشيرا إلى أنه رغم المبالغ المالية الضخمة التي تم إنفاقها لاستيراد هذه التجهيزات وتعميمها على مستوى مكاتب البريد والوكالات البنكية، إلا أن عمليات التزوير لا تزال مستمرة.
وأوضح المتحدث أن مؤسسات البنوك والبريد غير قادرة على التأكد من سلامة الصك المالي بسبب عدم توفرها على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتوصل إليها في هذا الإطار، في حين أن جماعات التزوير تستطيع تجاوز الإجراءات المعتمدة بالبنوك بمجرد اعتماد صورة بالأشعة للصك وتقليد إمضاء الضحية، وهو ما يجعل أموال المواطنين وحسابات 24 مليون جزائري في خطر ومهددة بالاختراق في أي لحظة.
وقال مدير مؤسسة ”أس دي بي” أن موظفي البنوك والبريد غير مدربين على استعمال تقنية ”السكانير” وكاميرات الأشعة، كما أنهم لا يعرفون حتى بوجود ورق بنكي خاص يمنع التزوير، وغير مكونين على استعمال التقنيات التي تعتمدها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لضمان منع أية عملية تزوير، الأمر الذي يؤدي إلى تسجيل تجاوزات بالجملة بشكل يومي على مستوى المعاملات المالية الرسمية، من خلال قرصنة حسابات المواطنين ونهب الملايين من أموالهم دون حسيب أو رقيب.
وأضاف سي أحمد نور الدين أنه سجل العديد من الحالات والتجاوزات في هذا المجال، كما تحدث إلى مسؤولي الشبابيك بالبنوك ومؤسسة البريد وتيقن من عدم جدوى أنظمة الحماية والمراقبة التي تعتمدها هذه الأخيرة، والتي تنفق عليها الحكومة مبالغ بالملايير وميزانية ضخمة، في حين قال أنها كانت قادرة على تجاوز هذا الإشكال عبر اقتناء وسائل حماية بسيطة لا تكلف الكثير مقارنة مع أجهزة السكانير الضخمة، وقادرة على تأمين المعاملات المالية. وأشار المتحدث إلى أنه راسل رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى بملف كامل شهر أكتوبر 2012 يتضمن كافة التجاوزات المرتكبة على هذا المستوى والحلول المقترحة لتأمين أموال المواطنين، كما وجه مراسلات مماثلة لعدد من الوزارات في مقدمتها وزارة العدل ووزارة التجارة، إلا أن مؤسسة ”أس دي بي” لم تتلق أي رد في هذا الإطار.
هذا وتتضمن إجراءات التأمين التي اقترحها ذات المسؤول على السلطات الجزائرية، اعتماد كواشف وأوراق بنكية مؤمنة وأختام سرية وتوقيعات غير مرئية وحبر مؤمن.
إيمان كيموش
وزارتا التربية والتكوين رفضتا اعتماد نظام مراقبة صارم، سي أحمد نور الدين
”شهادات بكالوريا وليسانس مزورة وراء تراجع مردودية الشركات العمومية”
حذر مدير شركة ”أس دي بي” لحماية الوثائق الإدارية، سي أحمد نور الدين، من أخطار تزوير الشهادات الدراسية على الأفراد والمؤسسات، مشددا على ضرورة منع التقليد الممارس من قبل شبكات التزوير، وأكد في الوقت نفسه مراسلة مديرية التربية للعاصمة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين سنة 2012 مرفقا المراسلة بأجهزة وأدوات تكشف الوثائق المزورة، إلا أنه لم يتلق أي رد من قبل الوزارتين لحد الساعة.
أكد مدير شركة ”أس دي بي” لحماية الوثائق الإدارية، خلال استضافته بمنتدى ”الفجر”، أن مؤسسته قامت بمراسلة وزارة التربية الوطنية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين لتكوين المدراء والمقتصدين وتنظيم أيام توعوية للتحسيس بخطورة الظاهرة وتكوين الموظفين، لتمكينهم من اعتماد تقنيات مكافحة التزوير لاسيما في ظل دخول تكنولوجيات حديثة تساهم في الحد من الظاهرة والقضاء على الفعل قبل حدوثه.
واقترح رئيس ”أس. دي. بي” عدة تقنيات وآليات لحماية الوثائق الرسمية خاصة الشهادات ”شهادة نجاح أو دبلوم وكشوف النقاط وبطاقة الطالب”. وأضاف مدير شركة ”أس دي بي” أن السوق المختصة في حماية الوثائق الإدارية من التزوير تتطور بسرعة، في حين لا تتماشى مع هذا التطور الإدارات والمؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات ومراكز التكوين، ومن بين الأدوات المستعملة للحد من ظاهرة التزوير الأوراق المزوّدة بألياف أمنية للحماية بدل الورق العادي والحبر الأحمر الجاف والأحرف غير المرئية في الأوراق النقدية، والختم غير المرئي بالنسبة للوزارات ومصالح الوثائق الرسمية، والختم الجاف الذي لا يمكن نسخه بالسكانير والختم الندي والكاشف الذي يحتوي على أشعة فوق بنفسجية”. وتسمح كل هذه الوسائل بتقليص حجم التزوير، للتمكن، من خلال كاشف التزوير الذي يكون على شكل قلم أو آلة كشف صغيرة، حجز كل الوثائق المزورة واستبعادها من ملفات المترشحين لمناصب أو مسابقات لنيل وظائف في المؤسسات الوطنية، وأشار سي أحمد إلى أن المؤسسات الخاصة مؤمنة بصورة أكثر من مؤسسات الدولة. وحول أثار التزوير في المؤسسات التربوية، قال سي أحمد ا أنها ستنعكس على مردودية المؤسسات التي تقوم بتوظيف هؤلاء المزورين، وهذا ما يعود بالسلب على المجتمع ككل حيث نجد العديد من الموظفين في مؤسسات حكومية لم يتعدوا حتى المرحلة الثانوية ويشغلون مناصب مرموقة في مؤسسات حساسة.
وعرض سي أحمد على مديريات التربية وكذا وزارة التكوين والتعليم المهنيين فتح أيام تكوينية للمقتصدين ومدراء المؤسسات التربوية، لكنه تفاجأ بعدم الاهتمام، وطالب الوزارات المعنية بتوفير الأدوات الكاشفة للأوراق المزورة واستعمال الأدوات المؤمنة كالورق والختم المؤمنين، ”لكن لابد من إرادة سياسية للقضاء على التزوير وإلا ستبقى الجزائر تتخبط في الفساد”، حسب ذات المتحدث.
سارة نوي
في وقت غاب فيه مفهوم ”حفظ الأختام”
هيئات عمومية تستبعد ”الورق التوثيقي” خدمة لمصالح خاصة
كشف المدير العام لمؤسسة ”أس دي بي” المتخصصة بالتطبيقات التقنية وتأمين الوثائق والأختام الإدارية، سي أحمد نور الدين، عن غياب ثقافة تأمين الوثائق وسط الهيئات والمؤسسات العمومية، مقابل الإقبال الذي تشهده نظيرتها الأجنبية والخاصة التي تسعى جاهدة خلال الفترة الأخيرة لتأمين أكبر قدر ممكن من العقود والوثائق السرية.
وعن السبب الحقيقي وراء هذا التأخر في استعمال الورق التوثيقي المؤمن ومزاياه كتقنية حديثة، استبعد نفس المتحدث أن يكون عامل التكلفة المالية السبب الحقيقي، مشيرا إلى وجود احتمالين أساسيين مطروحين على الواقع، الأول وهو إمكانية تواطؤ هيئات ومؤسسات عمومية في عدم تبني وسائل مماثلة قصد تمرير وتحقيق أهداف ومصالح خاصة ومشتركة، أو قبولهم بالوضعية بالنظر لعدم وجود أي طرح أو مبادرة للتغيير.
وفي سياق متصل، أضاف سي أحمد نور الدين أن أغلب الثغرات المالية والتزوير الحاصل في شتى الوثائق والعقود التوثيقية، يعود بالدرجة الأساسية إلى الفجوة الحاصلة في مجال تأمين واستعمال الورق التوثيقي، بعد اقتصار الهيئات المالية ورئاسة الجمهورية فحسب على هذا النوع من الاستعمالات، من أختام وأوراق مؤمنة، الأمر الذي بات يهدد استقرارية الحكومة وجعلها عرضة لخطر التزوير في أي وقت.
من جهة أخرى، أضاف الدكتور سي أحمد أن غياب القوانين والمراسيم التنفيذية الخاصة بتسيير ذات المجال ساهم بشكل كبير في ارتفاع إحصائيات الفساد المسجلة، آخرها جملة الفضائح التي مست قطاعات إستراتيجية في الاقتصاد الوطني العام المنصرم، بالرغم من تشديد العقوبات والإجراءات الردعية التي تفرضها وزارة العدل فيما يخص التزوير واستعمال المزور.
وفي موضوع ذي صلة، أشار نفس المتحدث أنه وإلى غاية اليوم الراهن لم يعرف مفهوم ”حفظ الأختام” تجسيدا على أرض الواقع، بل انحصرت فعاليته على حفظ أختام السلطات العليا في صدارتها الختم الرئاسي فحسب.
كما أبرز سي أحمد نور الدين أهمية الورق التوثيقي المؤمن كتقنية حديثة بإمكانها وضع حد لظاهرة تزوير الوثائق الرسمية التي طالت العقود التوثيقية والسجلات التجارية التي تتم عن طريق تضمين الورق التوثيقي ترميزا سريا، ودعا في نفس المناسبة لمزيد من التحسيس وتوسيع دائرة استخدام الوثائق المؤمنة في كل القطاعات والمرافق التي من شأنها أن تواجه خطر التزوير خاصة فيما تعلق بمجال التوثيق.