حذرت حركة مجتمع السلم من ”الزج بمصر في أتون المجهول، ودعت النظام السياسي المصري، كمؤسسات ونخب ومجتمع مدني، إلى ”تحكيم لغة العقل والحوار”. وأكدت حمس أن ”الحل السياسي الديمقراطي السلمي هو الطريق نحو إخراج مصر من بوادر الانفجار والحرب الأهلية التي ستكون لها انعكاسات سلبية على حاضر ومستقبل المنطقة”. ونبّهت الحركة، في بيان وقّعه رئيسها عبد الرزاق مقري، أن ”ضرب الخيار الديمقراطي سيشجّع فئات عريضة من الشباب إلى الاقتناع بخيارات عنيفة تعود بالأمة إلى مراحل تاريخية دموية دفعت ضريبتها غاليا”، كما حذّرت من أن ”مصادرة اختيار الشعب يوفر مساحات يأس لدى شريحة واسعة من الشعوب الطامحة إلى التغيير ويدفع فئات أخرى إلى العنف”، داعية الطبقة السياسية المصرية إلى ”التمسك بالشرعية والحوار المفضي إلى صياغة أرضية توافق وطني”. من جهتها، اعتبرت حركة النهضة ”ما حصل في مصر انقلابا على الشرعية والمشروعية، ستترتب عليه عواقب وخيمة، ستطال شظاياها اّلأمة العربية بأسرها، لما تمثله مصر من موقع وتأثير”. ونددت الحركة ب«الانقلاب” على الشرعية، والتي وصفتها ب«عملية إجهاض ممنهجة، بتحالف فلول النظام السابق مع أطراف علمانية داخلية، وقوى إقليمية وعربية تنظر إلى التجربة بعين الريبة، كونها تهدد مصالحها غير المشروعة في مصر والمنطقة العربية”. وترى حركة النهضة، في بيان وقعه أمينها العام فاتح ربيعي، بأن ”إجهاض التجربة الديمقراطية يعد تمكينا للفكر المؤمن بالتغيير عن طريق القوة، وتأصيلا له، وانتكاسة حقيقية للفكر المؤمن بالتغيير عن طريق صناديق الاقتراع، والعمل السياسي السلمي”. كما نددت الحركة ب”الصمت العربي والتواطؤ الدولي، كونه يكيل بمكيالين في الفعل الديمقراطي”.
