218 ألف مستثمر أودعوا ملفات الانتفاع من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة

إجراءات قانونية تلزم مالكيها باستغلالها

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن عدد المستثمرين الذين أودعوا ملفاتهم لتحويل حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة بلغ 218 ألف لف ألفبؤلمستثمر.
و أشار الوزير على هامش الاجتماع الفصلي لتقييم عقود النجاعة إلى أنه من أصل 219 ألف مستثمر المعنيين بهذا الاجراء الذي سيغير حق الانتفاع الدائم بالامتياز و الذي حددت مدته من الآن فصاعدا ب 40 سنة هناك 218 ألف مستثمر أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. و من أصل 218 ألف ملف تشير الوزارة إلى وجود 39 ألف ملف غير مطابق من المنتظر أن يعرض للبحث على مستوى اللجان الولائية. وأكد الوزير أن 2000 مستثمر يوجدون في وضعية "صعبة" أرجعها إلى النزاعات و تحويل الأراضي وحالات اختلاف المساحة. و حسب مصادر مقربة من الوزارة فان هذه النزاعات وراء التأخير المسجل في تسليم عقود الامتياز من قبل مصالح أملاك الدولة. في نهاية ماي 2013 تم تسليم أكثر من 69.037 عقد امتياز بالإضافة إلى 16.405 عقد المعروضين حاليا على صيغة التسجيل على مستوى الضرائب و الشهر العقاري. وتؤكد نصوص قوانين، انه في حالة إثبات عدم استثمار أرض فلاحيه تابعة لأملاك الدولة أو خاصة، ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها من خلال اعذراه. وتنص المادة 48 من القانون التوجيهي العقاري لسنة 1990، على أن "عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا يشكل تعسفيا في استعمال الحق، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي". وحسب المادة 50 من نفس القانون، في حالة عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية بعد اعذر المستثمر، تقوم الهيئة العمومية المؤهلة إما بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقه المالك أو الحائز الظاهر، أو عرض الأرض للتأجير أو بيعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، خلال الزيارة التي قام بها للمسيلة، التي احتضنت هذا الأسبوع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، أنه بالنظر إلى المساحة الفلاحية النفعية المقدرة ب8.5 مليون هكتار ونمو الحاجيات الغذائية للبلد، تعمل الدولة على تطبيق هذه الإجراءات قصد حث المالكين الخواص على استغلال أراضيهم والمشاركة في تحسين الأمن الغذائي للأمة.