استغلال الأراضي الفلاحية أو منحها لمستثمرين جدد

وزراة الفلاحة تجبر مالكي الأراضي على الإنتاج

يفرض تحسين الأمن الغذائي الذي أصبح مسألة سيادة وطنية على مالكي الأراضي الفلاحية أو الحائزين عليها استغلالها وإلا ستقوم الدولة على منح هذه المستثمرات لمستثمرين آخرين. وتؤكد نصوص قوانين انه في حالة إثبات عدم استثمار أرض فلاحيه تابعة لأملاك الدولة أو خاصة ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها من خلال اعذراه. وتنص المادة 48 من القانون التوجيهي العقاري لسنة 1990 على أن "عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا يشكل تعسفيا في استعمال الحق نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي".
وحسب المادة 50 من نفس القانون في حالة عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية بعد اعذرا المستثمر تقوم الهيئة العمومية المؤهلة إما بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقه المالك أو الحائز الظاهر أو عرض الأرض للتأجير أو بيعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال الزيارة التي قام بها للمسيلة التي احتضنت هذا الأسبوع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر أنه بالنظر إلى المساحة الفلاحية النفعية المقدرة ب5،8 مليون هكتار ونمو الحاجيات الغذائية للبلد تعمل الدولة على تطبيق هذه الإجراءات قصد حث المالكين الخواص على استغلال أراضيهم والمشاركة في تحسين الأمن الغذائي للأمة. وأضاف الوزير "فيما يخص الذين لم يستثمروا و لا يستثمرون أراضيهم فان القانون ينص على تقديم اعذارات لتنبيههم. وينطبق ذلك على الحائزين على أراضي أو أصحاب الأراضي الخواص" قائلا أن "الأرض لمن يخدمها". وفيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة أسست السلطات العمومية حق التنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد كنمط جديد لاستغلال هذا التراث العمومي المكرس بالقانون 10-03 المؤرخ في سنة 2010
ويلزم هذا الأخير الفلاحين المستثمرين لمستثمرات فلاحيه قديمة جماعية وفردية استبدال حق الانتفاع الدائم بحق الامتياز. وشرع ال ألف 219 مستثمر فلاحي تقريبا المعنيين بهذا القانون بإيداع ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحة في ديسمبر 2010 للحصول على عقود التنازل. وحسب الأرقام الأخيرة التي قدمها الوزير أودع نحو 99 بالمئة من المستثمرين ملفاتهن على مستوى الديوان وهي نسبة يعتبرها مشجعة حتى وإن كان عدد عقود الامتياز التي تم إصدارها لم يتعدّ 43 بالمئة.