الأنور: "اتفقنا مبدئيا مع نقابة المحامين ونطالب بمدونة لأخلاقيات المهنة"

قال إن المحاماة مهنة حرة و لا يجب أن تخضع لوزارة العدل

طالب رئيس إتحاد نقابات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور من وزارة العدل إنشاء مدونة أخلاقيات المهنة، تضم أفواج عمل تجمع قضاة و محامين، و ذلك من أجل الخروج بقواعد من شأنها التقليل من الاحتكاكات و النزاعات التي تحدث عادة بين القاضي و المحامي أثناء الجلسات، و التي يكون فيها المحكوم هو الضحية الأول.
و دعا المتحدث في سياق متصل وزير العدل لاجتماع لدراسة المدونة، التي سيلتزم بها كل من القاضي و المحامي، مؤكدا أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة و لا يجب أن تكون تحت وصاية وزارة العدل، مردفا بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أبدى ترحيبه به، أنهم كاتحاد نقابات قد انتظروا طرح مشروع هذا القانون منذ 16 سنة، غير أنهم لم يتمكنوا من تقديمه للمجالس الشعبية المتعاقبة بالصيغة التي يريدونها، إلا عند قدوم الوزير شرفي وتوليه شؤون وزارة العدل، مشيرا إلى لقائه مع الوزير شرفي و الذي نتج عنه تعديل بعض المواد المتضمنة في القانون الجديد.
و أكد من جانبه ، محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام، على هامش اللقاء الذي جمعه أمس، مع أعضاء الاتحاد الوطني للمحامين بحضور رؤساء النقابات الجهوية ال 15 و رؤساء المجالس القضائية المعنية بفندق الجزائر بالعاصمة، توصل المجتمعين في اجتماعهم المغلق إلى اتفاق مبدئي حول قانون مهنة المحاماة المصادق عليه في الدورة الربيعية الفارطة من طرف المجلس الشعبي، مؤكدا أن البرلمان هو سيد الموقف، و أن وزارة العدل ستضمن حصانة مكتب المحامي معتبرا استقلالية المهنة أمرا مكرسا، و أوضح أن باقي المواد هي جزئيات يمكن تعديلها، و شدّد شرفي على حرصه في الإصغاء لكل انشغالات المحامين و الاستجابة لتساؤلاتهم، بغرض رفع كل غموض أو لبس بخصوص القانون الجديد المصادق عليه من طرف نواب البرلمان، في حين تأجلت المصادقة عليه من طرف مجلس الأمة نظرا للمدة القصيرة للدورة، و التي لا تستطيع دراسته جيدا خلالها، حيث أوضح بشأنها عبد القادر بن صالح خلال جلسة اختتام أشغال الدورة الربيعية، أنه نظرا لأهمية النص و ما يتفرع عنه فإن أعضاء مجلس الأمة أرادوا تخصيص الوقت اللازم له، و هو ما يوحي – حسب شرفي- بمناقشات في نفس درجة الحدة، كالتي دارت على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
و أضاف شرفي أن النزاعات الحاصلة بالقطاع، إنما هي نزاعات مثارة و مغذاة لأغراض يمكن معرفتها بسهولة، منوها الى ضرورة انتهاج سياسة الحوار الفعال الذي يضمن فعالية الأفكار التي تسمح بتقييمها على ضوء الممارسة، مؤكدا تفهمه لمطالب الشريك من أجل التسوية العادلة.
من جهته، وعلى عكس التصريحات السابقة له، صرح نقيب المحامين بالجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني، أن نسبة كبيرة من الصيغة الحالية للقانون مقبولة، مع اعترافه بأن هناك بعض البنود التي تقلص من استقلالية المهنة، مبررا كلامه بأن الخلل الحاصل هو وقوع تغييرات في اتفاق المشروع التمهيدي و الصيغة النهائية له، غير أنه و بعد الإحتجاجات التي قام بها المحامون، فقد تم استدراك العديد من النقائص.
للإشارة، فقد قدمت نقابة المحامين للجزائر العاصمة و التي كانت قادت حملة الاحتجاجات مؤخرا عرضا مفصلا حول بعض المواد التي يتضمنها المشروع، والتي أكدت رفض المحامين لها، كونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتخضعها على مختلف مستوياتها تجاه المحامين فرادى او مجالس منظماتها أو نقاباتها، وكذا مجلس الاتحاد وجمعيته العامة لوصاية السلطة التنفيذية، ويتعلق الأمر خاصة بالمادتين 9 و 24 من المشروع ولتي اعتبرها النقيب سيليني و جل المحامين تقليصا لحرية وحقوق الدفاع، و تحد من حقوق المتقاضين أيضا.